دبي تعتزم تصفية المشاريع العقارية الملغاة بحلول 2015

ترسي إجراءات اللجنة القضائية الخاصة بتصفية المشاريع العقارية الملغاة في دبي دعائم استقرار القطاع، وتعمل على تنقيته من رواسب الأزمة المالية العالمية، ما يؤهل الإمارة لجذب مزيد من الاستثمارات العقارية المحلية والأجنبية، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع. وأكد مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، سلطان بن مجرن، أن إغلاق ملف المشاريع العقارية الملغاة في دبي، من شأنه تطهير وتحفيز حالة الانتعاش الحاصلة في الوقت الراهن، متوقعاً إنجاز عملية تصفية هذه المشاريع من خلال اللجنة بحلول عام 2015، بحسب "الاتحاد" الإماراتية. وأوضح أن قضية المشاريع العقارية "المتعثرة" في دبي توارت تدريجياً مع انتعاش السوق، وزيادة مستويات الطلب الحقيقي على العقار، وارتفاع أسعار الإيجار والبيع. ويقدر عدد المشاريع التي يمكن أن تخضع للتصفية بالعشرات. وقال مسؤولون إن المرسوم رقم 21 لسنة 2013 الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي بشأن تشكيل اللجنة القضائية هدفه سرعة البت في القضايا العالقة والخاصة بالمشاريع الملغاة لتنقية القطاع من النزاعات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، والتي ألقت بظلالها على القطاع العقاري، خلال الفترة من 2009 إلى 2011. وأوضحوا أن ارتفاع قيمة الأصول العقارية في الوقت الراهن بنسب تصل إلى 50% سيساعد اللجنة القضائية المختصة في رد نسبة كبيرة من أموال الحاجزين بهذه المشروعات.