باحث يقترح سبعة حلول لتجاوز تحديات صناديق الأوقاف العقارية

اقترح كبير الباحثين في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، الدكتور العياشي الصادق فداد، سبعة حلول لتجاوز تحديات صناديق الأوقاف العقارية تتمثل في: تعزيز أصل الوقف بأوقاف أخرى يخصص ريعها لتعويض أصل الوقف، بالإضافة إلى أخذ الكفالات والرهون للحصول على الضمانات الكافية من المقترضين، فضلًا عن التأمين على القرض أو الديون في شركات تأمين إسلامية، وتوفير ضمان الطرف الثالث، إلى جانب التكافل الجماعي، وإنشاء مخصص للديون المعدومة لمجابهة ما لا يرجى استرداده من قروض أو ديون، وإنشاء مخصصات متنوعة لمواجهة تغير قيمة النقد أو تآكل الأصول النقدية الموقوفة.

وأوضح فداد خلال اللقاء الثاني لديوانية الأوقاف الذي نظمته غرفة الشرقية، مساء أمس الأول: إن أبرز التحديات التي تواجه صناديق الأوقاف العقارية تتمثل في المخاطر والضمانات، وانخفاض القيمة، مضيفًا أن هناك حلولا غير مقبولة شرعًا لتفادي مخاطر صناديق الأوقاف العقارية، منها: ضمان رأس المال مع نسبة من العائد الثابت والعائد الثابت من خلال الجمع بين القرض والإجارة. وأشار إلى أن صيغ وقف النقود تنقسم إلى: القرض الحسن للمحتاجين، مع رد أمثال القرض والاستثمار، وصرف الريع حسب شرط الواقف "مضاربة"، لافتًا إلى أن صور وقف النقود في تطبيقات البنوك تتمثل في ودائع مصرفية حقيقية للقرض الحسن "أمانة"، والودائع الاستثمارية المتنوعة والمحافظ الاستثمارية النقدية، فيما تتمثل مزايا وقف النقود بالمرونة.

وأوضح أن البنك الإسلامي أنشأ عدة صناديق للأوقاف مثل: صندوق "وقف البنك" برأسمال يتجاوز المليار دولار، ويخصص للصرف على الإغاثة، والمنح الدراسية، والمعونة الخاصة، وأنشطة المعهد، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية برأسمال مستهدف 10 مليارات دولار؛ لمشروعات مكافحة الفقر، وأضاف: أن البنك الإسلامي أنشأ صندوق "تثمير ممتلكات الأوقاف" و الذي يدار وفق مفهوم المضاربة الشرعية و يتمتع باستقلالية إدارية ومالية عن مجموعة البنك الإسلامية للتنمية، مبينا، أن الصندوق بدأ في عام 2001 برأسمال قدره 50 مليون دولار و يبلغ حاليا رأس ماله 80 مليونًا ويتمتع بخط تمويل ممنوح من البنك بـ 100 مليون دولار.

ولفت إلى أن نطاق التمويل للصندوق يتمثل في تمويل مشروعات جديدة أو توسعة أو تحديث مشروعات وقفية في قطاعات الإسكان.