7 مليارات دولار حجم السوق العقارية اللبنانية في 2013

قال تقرير إحصائي ان محافظة جبل لبنان تستحوذ على 44 في المئة من السوق العقارية في لبنان، راصداً تطور نوعية البناء ليتوافق بنسبة  جيدة جدا مع افضل المعايير الدولية (EED) . وقال الإحصاء الرسمي ان السوق العقارية في لبنان لم تتراجع في العام 2013 سوى بنسبة 2.6 في المئة عن العام 2012 رغم الظروف المحلية والاقليمية الاستثنائية. وقد بلغ حجم المبيعات العقارية في العام 2013، 8.71 مليارات دولار مقارنة مع 8.94 مليارات دولار في 2012. اما عدد العمليات فتراجع بنسبة 7.2 في المئة الى 69198 عملية بيع في العام 2013 نزولاً من 74569 عملية بيع في العام 2012. وتبعاً لكون عدد عمليات البيع قد تراجع بنسبة اكبر من قيمة المبيعات في 2013 فإنّ المعدل الوسطي لقيمة المبيعات ارتفع الى 125841 دولاراً في العام 2013 مقارنة مع 119838 دولاراً في العام 2012. ويعكس ذلك عموماً استمرار ارتفاع اسعار العقارات منذ العام 2009 عندما كانت قيمة البيع الوسطي 83168 دولاراً ثم ارتفعت في العام 2010 الى 101866 دولاراً ثم الى 106445 دولاراً في العام 2011. اما عدد رخص البناء فكانت ترتفع منذ 2008 لتبلغ اعلى مستوياتها في العام 2011 اي من 13710 رخص الى 18347 رخصة لتعود وتنخفض الى 18193 رخصة في 2012 والى 16724 رخصة في 2013. ورغم الظروف الصعبة، فإنّ تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج تلعب دوراً كبيراً في ابقاء الطلب المحلي والنموّ في السوق العقارية اللبنانية، وما زالت النشاطات المرتبطة بالسوق العقارية اللبنانية تمثل نحو 14 في المئة من الاقتصاد اللبناني. ورغم تقديرات حجم السوق العقارية ما بين واحد واثنين في المئة في العام 2013 الّا انّ استهلاك الاسمنت ارتفع بصورة مفاجئة في العام المذكور بنحو 13.5 في المئة بعد أن كان تراجع 10 في المئة في العام 2012. ويشير ذلك الى تحسّن سوق البناء العقاري. ويعود ذلك أيضاً الى الطلب من أجل مشروع توسيع مرفأ بيروت من ناحية، والى الطلب الجديد من عمليات البناء غير الشرعي التي إنطلقت بعد اعلان وزير الداخلية عدم مسؤوليته في مراقبة ومنع البناء غير الشرعي. من ناحية اخرى ارتفعت القروض المصرفية لتمويل بناء العقارات بنسبة 14.7 في المئة على اساس سنوي الى 9.15 مليارات دولار اميركي كما في نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2013. يعود الارتفاع الى نتيجة مبادرة مصرف لبنان المركزي بالتعاون مع القطاع المالي لتحفيز الطلب ودعم النموّ الاقتصادي في البلاد. لكنّ الطلب الخارجي تراجع بنسبة 9 في المئة على مستوى حجم المبيعات، خصوصاً بعد تحذير حكومات الخليج العربي مواطنيها من عدم السفر الى لبنان نظراً لارتفاع وتيرة الاضطراب السياسي والامني. في المقابل، ورغم التداعيات السلبية للأزمة السورية على السوق العقارية، فإنّ عدداً متزايداً من النازحين السوريين لجأ الى تزكية الطلب على العقارات اللبنانية، اكان ذلك على مستوى الشراء او الايجار ما ساعد في دعم الاسعار في هذه السوق. تدعمت سوق شراء العقارات السكنية من استمرار الخطط التحفيزية لمصرف لبنان والمتواصلة منذ العام 2012، وبلغت قيمة القروض المصرفية السكنية 8.39 مليارات دولار حتى تشرين الثاني 2013 اي بزيادة سنوية نسبتها 16.7 في المئة. وقد دعم ذلك تلقائياً سوق التأمين على الحياة وهي شرط اساسي في اعطاء القروض السكنية لترتفع بنسبة 8.3 في المئة الى 200.85 مليون دولار في العام 2013. وكان مصرف لبنان وضع 1.46 مليار دولار في متناول المصارف اللبنانية بفائدة واحد في المئة فقط لدفعها لزيادة القروض الى الافراد والمؤسسات بفوائد متدنية. ومن ناحية اخرى، ما زالت محافظة جبل لبنان تستحوذ على الحصة الاكبر من السوق العقارية اللبنانية وقد بلغت حصتها في العام 2013 نحو 44 في المئة مقارنة مع 45 في المئة في العام 2012. على مستوى المستثمرين ونوعية السوق العقارية اللبنانية، أعطت المراجع الدولية لبنان المرتبة الخامسة دولياً على مستوى الارتقاء الى المعايير الدولية. وقد افادت LEED المرجع الاميركي الدولي انّ 25 مشروعاً عقارياً في لبنان حصل على شهادات النوعية الدولية وخصوصاً في السنوات الخمس الاخيرة. اما التحديات التي يواجهها المستثمرون في السوق العقارية فهي والى جانب ترنّح حجم الطلب العام، يمكن تلخيصها ايضاً في ندرة الاراضي المتوفرة للبناء، ثم عدم استقرار سوق العمالة وانكفاء الطلب الخليجي، والمصاعب المالية والقانونية فضلاً عن التأخير في التسليم وارتفاع اسعار وكلفة مواد البناء. اما على المستوى العالمي فيحتل لبنان المرتبة 45 بالنسبة لكلفة شراء المتر المربع في بيروت والتي تبلغ 3591 دولاراً. اما المرتبة الاولى فاحتلتها امارة موناكو عند 53026 دولاراً للمتر المربع والمرتبة الثامنة لباريس في فرنسا مع 15161 دولاراً ثم المرتبة الثانية عشرة لتايبي تايوان مع 7112 دولاراً. اما مصر القاهرة فاحتلت المرتبة 93 مع 831 دولاراً للمتر المربع.غير انّ سعر المتر في الواجهة البحرية لبيروت سجل ارتفاعاً الى 7500 دولار. من ناحية اخرى، افادت شركة رامكو انّ التراجع في السوق السكنية دفع العديد من المستثمرين نحو السوق العقارية التجارية. واظهرت تقارير دولية انّ كلفة ايجار المتر المربع في المناطق اللبنانية الرئيسية تراوحت بين 79 و186 دولاراً. والكلفة الاكبر اي 186 دولاراً سجلت في مركز ABC التجاري في منطقة الاشرفية الذي احتل المرتبة 37 بين 64 دولة. وأخيراً تتطور سوق بناء المكاتب مع تسجيل 32 مشروعاً جديداً بمساحة اجمالية قدرها 14787 متراً مربعاً وتبلغ الكلفة المتوسطة للمتر المربع للطابق الا ول حوالى الـ 7000 دولار اميركي.