بلدية القطيف تدعو ملاك عقارات "مسورة العوامية" لمراجعتها

 دعت بلدية محافظة القطيف ملاك العقارات الواقعة في نطاق حي المسورة في بلدة العوامية إلى مراجعة إدارة الأراضي لإنهاء إجراءات عقاراتهم المراد نزع ملكيتها ضمن نطاق مشروع تنموي لبلدة العوامية الذي يشمل نحو 400 وحدة سكنية داخل الحي القديم.

وطالبت البلدية مالكي العقارات الذين أنهوا مرحلتين من إجراءات نزع الملكية إلى إحضار الوثائق الرسمية الخاصة بالتملك، مشددة على أن تكون تلك الوثائق أصلية، وحدد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل في تصريح سابق عملية الرفع المساحي ب 6 أشهر على الأكثر، مضيفاً أن البلدية تعمل بشكل جاد في سبيل استكمال كافة الإجراءات القانونية لملاك المنازل، ومحاولة تجهيز المعاملات في الوقت نفسه.

وتشير آخر تفاصيل المشروع الخاص بنزع ملكية الحي إلى أن المكتب الهندسي المكلف بالرفع المساحي رفع للبلدية كامل الأوراق للمشروع بعد أن تم عمل رفع مساحي للعقارات بتجاوب كبير من أهالي الحي بنسبة 100%، وتمثلت الخطوة الأولى في حصر العقارات والرفع المساحي لها، تلتها مرحلة رفع بطاقة نزع الملكية، ثم محاضر الاستلام ومحاضر التقدير، ويبقى التوقيع عليها من قبل مالك العقار في المنطقة بعد التأكد التام من رسمية وثبوتية ملكيته.

وشدد قاطنو بلدة العوامية على أن المشروع يعد استراتيجيا تنمويا بامتياز، ويغير واقع ساكني الحي القديم نحو الأفضل مع حصولهم على التعويضات التي تعوضهم في الواقع الفعلي عن ما كانوا فيه داخل الحي القديم الذي يفتقد للخدمات العصرية والبنية التحتية.

وقال نائب رئيس المجلس البلدي (سابقا) المهندس نبيه البراهيم من بلدة العوامية: إن المشروع يعد أحد أهم المشاريع الخاصة بنزع الملكيات في المنطقة، وهو مشروع تنموي يجعل مدينة العوامية تلتحق بركب التنمية كباقي مدن المملكة، كما أنه سيحسن الوضع المعيشي، ويحل كثيرا من المشاكل، مشيرا إلى أن ملاك العقار تجاوبوا سريعا مع المشروع وأهدافه بنسبة كبيرة، إذ أنهي في وقت قياسي لم يتجاوز ال6 أشهر. إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة على سير المشروع بأن المشروع سيحوي منطقة تراثية تتناسب مع ما هو قائم حاليا، وسيحوي حدائق، وسيحوي خدمات تستفيد منها البلدة وقاطنوها، إذ يتوقع تحسين الخدمات لحد كبير، وبخاصة أن هناك دراسة خاصة للاستفادة من العيون الطبيعية المدفونة في المنطقة، ومن المقترحات المدونة إنشاء حدائق بمساحات جيدة قرب موقع العيون، وإنشاء كلية مجتمع، ومركز ثقافي وهي مؤسسات تفتقر البلدة لوجودها، كما تفتقر لوجود حدائق في عموم بلدة العوامية. يشار إلى أن المشروع يعد ضمن تطوير محافظة القطيف عبر سلسلة من المشاريع الاستراتيجية فيها، منها مشاريع خاصة بنزع الملكيات في غير منطقة من المحافظة.