خبراء يضعون محددات لشراء الكويتيين للعقارات خارج بلادهم

وضع عدد من الخبراء فى مجال العقارات مجموعة من المحدادات لتأمين شراء الكويتين لعقارات فى خارج بلادهم

ودعوا خلال ندوة نظمتها شركة مجموعة المسار لتنظيم المعارض العقارية الثلاثاء المواطنين الى التأكد من معرفتهم لكافة آليات التخارج وقوانين الملكية قبل شراء أي عقار اجنبي وعدم الانجراف وراء الاسعار الرخيصة فقط.

وقال الخبراء ان هناك دولا تفرض على المشترين الاحتفاظ بالعقارات بعد شرائها مدة معينة لذلك يجب على المواطن الكويتى ان يلم بقوانين الاستثمار والتأكد من مواصفات المشروع ومساحته بشكل دقيق.

وذكر المدير العام لمجموعة (المسار) سعود مراد ان هناك حزمة من الخطوات ينبغي على العملاء اتباعها عند شراء عقارات في الخارج تتمثل في أن يجرى الشراء عبر مستشارين قانونيين أو مراجعة سفارة دولة الكويت في الدولة المعنية.

واكد ضرورة معرفة القوانين المتعلقة بالملكية العقارية واليات نقلها وتوريثها فضلا عن أهمية أن يكون مخطط العقار معتمدا من الجهات الرسمية في الدولة الكائن بها مع التدقيق في عقود الشراء التي يجب أن تتضمن جميع بيانات العقار من مساحة ونوع التشطيب مع التأكد من رخصة بناء العقار.

وأوضح مراد ان الشركات العقارية المحلية المتخصصة في تسويق العقار الاجنبي مطالبة بتقديم النصيحة للمشتري لدرء اي عمليات نصب أو غش محتملة ومن أبرزها اعطاء صورة واضحة عن اليات التخارج (التسييل) في الدولة الكائن بها العقار.

وكشف ان بعض الدول تفرض قيودا على نقل الأموال مما يعرقل عمليات تطوير أراض بعد شرائها "ولا بد من التدقيق بتاريخ الوثائق القانونية المتعلقة بالعقار للتثبت من أنه خال من المخالفات".

واشاد مراد بالشروط والتعليمات المنظمة للقرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية رقم 197/2004 بشأن نشر اعلان بيع عقار خارج الكويت والذي يلزم بخلو الاعلان المنشور من الايهام والتضليل مع ضرورة وضوح بيانات رقم الترخيص الممنوح من الوزارة بالاعلان.

واكد أن (التجارة) ساهمت في لجم عمليات الغش العقاري باشتراطها عند توقيع عقود عقارات خارج الكويت أن يكون في عقد البيع ما يكفل حق المشتري في استرجاع أي مبلغ مدفوع عند الإخلال في المواصفات الخاصة بالعقار المبيع مع وجوب أن تحتوي العقود على شرط يخول السلطات المحلية النظر في المنازعات التي تنشأ بين البائع والمشتري.

من جانبه شدد المدير العام لشركة (دار مائدتي) العقارية ماهر السليم على اهمية ملكية الشركة الكويتية للمشروع الذي تسوقه في الخارج حيث يمنح ذلك أمانا أكبر في التعامل ويقلص المخاطر.

واشار السليم الى ان انجذاب المشتري للسعر المغري للعقارات الخارجية يجب الا يجعله يندفع للشراء دون الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى أهمها انتقاء العقار وتاريخ الشركة وتعاملاتها فضلا عن تحديد إمكانية التخارج والاطلاع على وثائق الملكية والضرائب العقارية.

وبين ان عامل السعر مهم الا ان العوامل الاخرى لا يمكن اغفالها عند شراء العقار الاجنبي لتجنب أي عمليات غش او تلاعب "وهي مسؤولية تقع على عاتق المشتري ايضا".

من ناحيته قال المدير التنفيذي لشركة (برستيج المتحدة العقارية) نواف البدر انه لمزيد من الضمانات لشراء عقارات خارج الكويت يتم في شركته بيع العقارات من خلال وكالة غير قابلة للعزل توثق في السفارة الكويتية في بلد العقار وعند كاتب العدل هناك.