قرار "العدل" يقضي على الوسطاء العقاريين غير المرخص لهم

أشاد العديد من العقاريين بقرار وزارة العدل الذي يقتضي بحويل القضايا الكيدية أو الوهمية فيما يختص بالوساطة العقارية إلى اللجان العقارية، مشيرين إلى أن هذا القرار سيعمل على تنظيم السوق العقاري والقضاء على الوسطاء العقاريين الذين لا ينتمون لمكاتب مرخصة أو شركات عقارية.

وذكرت صحيفة الجزيرة أن العقاري علي أحمد العلياني أوضح أن القرار يصب في صالح تنظيم العمل في السوق العقاري والحد من الوساطة العشوائية المخالفة غير المرخصة، إلا أن هذه الوساطة ستبقى على حسب الثقة بالوسيط نفسه، ولكن لن يكون له الحق في رفع دعوى ضد من يسلب حقه في عمولة الوساطة، معربًا عن التطلع إلى تنظيم أكبر للسوق العقاري، ومن ذلك العمالة الأجنبية في المكاتب، حيث لم يلحظ أي تأثير للحملات الأمنية عليها.

وطالب العلياني بإنشاء هيئة عقارية متخصصة تعمل على تنظيم القطاع العقاري بعد أن صدر قرار بإنشاء محاكم عقارية، مبينًا أن الهيئة العقارية باتت مطلبًا للجميع وعلى رؤساء وأعضاء اللجان العقارية في الغرف التجارية الصناعية المطالبة بذلك فهم من يمثلون العاملين في السوق العقاري.