الشركات الأميركية تنتقد تهديد ترامب رسوم على السيارات المستوردة

وجه ممثلو صناعة السيارات الأميركية انتقادات لاعتزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة ومكوناتها، وذلك خلال جلسة استماع علنية عقدتها وزارة التجارة الأميركية.

كانت جلسة الاستماع جزءاً من التحقيق الرسمي الذي تجريه الحكومة الأميركية حول تأثير السيارات المستوردة على الأمن القومي الأميركي.

وقالت «جينيفرتوماس» نائب رئيس «تحالف مصنعي السيارات» الأميركي الذي يضم 14 شركة أميركية وأجنبية تدير 45 مصنعاً في 14 ولاية أميركية: «إن التحالف يعارض بقوة هذا التحقيق غير المسبوق وغير المبرر، واحتمال فرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة ومكوناتها». وأضافت أن الرسوم «منهج خطأ» لتحقيق المزيد من العدالة في الأسواق العالمية.
تمثل جلسة الاستماع جزءاً من عملية حكومية بدأت في مايو الماضي، والتي يمكن على أساس نتيجتها اتخاذ وزير التجارة «ويلبور روس» توصية بفرض رسوم أو حصص لواردات الولايات المتحدة من السيارات، حيث سيكون القرار النهائي بشأن هذه التوصية في يد الرئيس ترامب.

وقالت «توماس»: «إن قرار الرئيس ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على واردات الصلب، ستكلف المستهلكين الأميركيين 83 مليار دولار، مع ارتفاع أسعار السيارات، وتراجع الطلب على السيارات المستوردة والمحلية على السواء».

وأضافت أن «معارضة هذا التحقيق واسعة النطاق وعميقة، لأن تداعياتها المدمرة واضحة..

زيادة الرسوم على السيارات ستضر بالعائلات الأميركية والعمال الأميركيين، إلى جانب الإضرار بالاقتصاد.. تحليلات الصناعة تشير إلى أن فرض رسوم بنسبة 25% سترفع سعر أي سيارة مستوردة بحوالي 6000 دولار، وسعر السيارة المنتجة في أميركا بمقدار 2000 دولار». وأشارت «توماس» إلى تحليل لمعهد بيترسون للاقتصادات الدولية الموجود في واشنطن، والذي أشار إلى فرض رسوم ترامب المقترحة على كل السيارات المستوردة ومكوناتها ستؤدي إلى فقدان حوالي 195 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.

وبحسب هذه الدراسة فإن قيام الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بفرض رسوم مضادة على السيارات الأميركية سيؤدي إلى شطب حوالي 640 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.
وقد صدرت هذه الدراسة بعد إعلان وزارة التجارة الأميركية عن إجراء تحقيق بشأن تأثير واردات السيارات على الأمن القومي الأميركي.

كان ترامب قد استخدم قانوناً يتيح له فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من منتجات محددة بدعوى حماية الأمن القومي الأميركي، في فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم، وهو القانون نفسه الذي يجري تحقيق واردات السيارات وفقاً له.

وأعربت منظمات صناعة السيارات والشركات المنفردة، واحدة بعد الأخرى عن رفضها لوجود أي مبرر من منظور الأمن القومي لفرض رسوم على السيارات المستوردة.

وقالت آن أليسون، كبير نواب اتحاد مصنعي السيارات ومعداتها، والذي يمثل شركات صناعة مكونات السيارات ويضم أكثر من 1000 شركة: «إن فرض الرسوم يهدد أمننا الاقتصادي، ويهدد الوظائف لدى شركات المكونات والاستثمارات في الولايات المتحدة». من ناحيته، أصر «ويلبور روس» وزير التجارة الأميركي على أن الإدارة الأميركية لم تقرر بعد أن هناك أسباباً تدعو لفرض هذه الرسوم، وأن الوقت مبكر للغاية للقول إن التحقيق الذي تجريه وزارته سيؤدي إلى فرض رسوم على السيارات ومكوناتها.

وفي بروكسل، قالت «سيسيليا مالمستروم»، مفوضة التجارة الأوروبية أمس: «إن الحروب التجارية مثل الحروب العسكرية «لا يوجد فيها رابحون». يأتي ذلك فيما ستزور مالمستروم برفقة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونيكر واشنطن الأسبوع المقبل للقاء ترامب يوم 25 يوليو الحالي.

في الوقت نفسه، أعلنت نقابة «يونايتد أوتو ووركرز» لعمال صناعة السيارات، والتي تضم حوالي 400 ألف عامل و580 ألف متقاعد، دعمها لجهود وزارة التجارة بشأن التحقيق في واردات السيارات.

وقالت «جينيفر كيللي» رئيسة إدارة الأبحاث في النقابة: «إن التحقيق تأخر كثيراً، وإن هذه التجارة الحالية تضر بالعمال على مائدة المفاوضات».