بريطانيا ترفض مشروع القانون حول بريكست دون اتفاق تجاري

أكد دومينيك راب، الوزير البريطاني الجديد المكلف بملف بريكست إن بلاده لن تدفع فاتورة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مستقبلي مع التكتل.

وقال راب وهو من المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي إنه من الضروري وجود "ترابط معين بين الأمرين".

وأوضح أن الآلية التي تنص عليها المادة 50 من معاهدة لشبونة حول عملية الخروج من الاتحاد والتي استخدمت للشروع في انفصال المملكة المتحدة، تنص على تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق.

وقال راب لصحيفة "ديلي تلغراف" إن "المادة 50 تفترض أنه وضمن تفاوضنا على اتفاق الانسحاب، وجود اتفاق إطار مستقبلي للعلاقة التي سنقيمها (مع الاتحاد الأوروبي) لاحقا، وبالتالي فإن الأمرين مترابطان".

وتابع "لا يمكن أن يكون هناك من جهة طرف يستوفي كل الشروط، ومن الجهة الأخرى طرف لا يستوفيها أو يتقدم ببطء أو لا يلتزم".

وأكد "أعتقد بالتالي أن علينا أن نتثبت من وجود رابط شرطي معين بين الاثنين".

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 30 اذار/مارس من العام المقبل.

وصدرت عن الحكومة البريطانية حتى الآن رسائل متناقضة بشأن التسوية المالية لبريكست.

ووافقت تيريزا ماي في كانون الأول/ديسمبر على تسوية مالية بقيمة إجمالية تتراوح بين 35 و39 مليار جنيه استرليني (39 إلى 44 مليار يورو)، قال الوزراء إنها تتوقف على الاتفاق لإقامة علاقات تجارية مستقبلية بين الطرفين. وندد أعضاء في الحكومة بهذا الاتفاق.

غير أن وزير المالية فيليب هاموند الذي يعتبر من الناطقين باسم أوساط الأعمال في الحكومة، اعتبر أنه "لا يعقل" ألا تفي لندن بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد الأوروبي حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري، مشيرا إلى أن هذا "ليس سيناريو ذا مصداقية".

ومن المقرر أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 30 آذار/مارس غير أن الطرفين يجب أن يتوصلا إلى اتفاق للانفصال بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر من أجل تنظيم بريكست وإرساء قواعد علاقتهما المستقبلية ومنح البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية مهلة للمصادقة على النص.

والتقى دومينيك راب لأول مرة، الجمعة، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، وسيعود لإجراء مزيد من المحادثات الخميس.

وعقب الاجتماع قال بارنييه إن الأولوية في المحادثات يجب أن تتركز على الانتهاء من الاتفاق الأولي.

من ناحيتها نصحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء في الاتحاد والشركات بـ"تكثيف الاستعدادات" تحسبا لعدم التوصل إلى اتفاق.

وصرح راب لهيئة "بي بي سي" أن اتفاق الانسحاب يمكن أن يتم التوصل إليه في أكتوبر المقبل في حال أبدى الاتحاد المقدار ذاته من "النشاط والطموح والبراغماتية" مثل بريطانيا، إلا أنه قال إن بلاده تزيد من التخطيط لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق.

وتنص خطة ماي بشأن العلاقات المستقبلية، التي تم الكشف عنها مطلع يوليو على إقامة منطقة تجارة حرة للسلع من خلال "ترتيب جمركي ميسر"، إضافة إلى "قواعد مشتركة" مع الاتحاد الأوروبي.

وواجهت الخطة انتقادات شديدة خاصة من داخل حكومة وحزب ماي المحافظ، أخذت عليها إبقاءها على علاقات وثيقة جدا بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

واستقال ديفيس ووزير الخارجية بوريس جونسون احتجاجا على الخطة.

وأظهر استطلاع أجراه معهد يوغوف ونشرته صحيفة "صنداي تايمز" أن 12% فقط من السكان يعتبرون خطة ماي "جيدة" لبريطانيا، بينما يعتقد 43% أنها "سيئة".

وقال 38% إنهم سيؤيدون حزبا يمينياً جديداً ملتزماً ببريكست.