وثيقة داخلية تكشف عن "تغييرات كبرى" في السياسات السعودية

 كشفت وثيقة سعودية داخلية عن خطة جديدة ستحدث "تغييرات كبرى" في سياسات وخطط المملكة المستقبلية.

نشرت صحيفة "الفاينينشيال تايمز" البريطانية، مضمون تلك الوثيقة التي تتدعي أنها أطلعت عليها، والتي تحوي تعديلا كبيرا لرؤية 2030، التي سبق وطرحها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدة أن أهداف خطة التحول الوطني التي روج لها ولي العهد السعودي لإصلاح الاقتصاد وإنهاء اعتماد المملكة على النفط في اقتصادها كانت على ما يبدو غير واقعية.

وتقول الوثيقة، إن أهم التعديلات التي ستطرأ على الخطة الجديدة والتي تعرف باسم "برنامج التحول الوطني 2" هو نقل إصلاحات كانت تقع ضمن نطاق برنامج التحول الوطني الأساسي إلى برامج أخرى، وذلك في ظل سعي الحكومة لوضع جدول أعمال يمكن إدارته بصورة أسهل، وذلك بالإضافة إلى تفعيل مبادرات أخرى مثل توفير مساكن لجميع الفئات وليس للأغنياء فقط وإصلاح القطاع المالي، حيث سيتم تنفيذها خارج نطاق برنامج التحول الوطني، وسيخضع لإشراف وزارات مختلفة.

وسيعتبر "برنامج التحول الوطني 2" واحدا من "برامج تحقيق الرؤية"، ومهمتها الأساسية هي تحقيق أهداف الأمير، ووفقا للصحيفة، نقلا عن مستشار حكومي، "يعد هذا اعترافا بأن كثيرا من تلك الأهداف كانت مغامرة، ربما يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد".

وتوضح الوثيقة بأن رؤية 2030 تتعرض لانتقادات واسعة لأنها لن تفرض أي ضرائب على الدخل أو الثروة في الوقت الذي تسعى فيه السعودية لتقليل عجز الموازنة نتيجة انخفاض أسعار النفط، ما تتعرض الخطة أيضا وفقا للوثيقة، لتحديات أهمها أن الأمير محمد بن سلمان لا يتمتع بدعم كلي تام داخل العائلة المالكة، فبعض الأمراء يعتبرونه متهورا وعديم الخبرة، بالإضافة إلى عدم شفافية المعلومات التي تنشرها الحكومة، الأمر الذي يهدد بضمان نجاح الخطط المفروض تنفيذها على أساسها.

ووفقا للوثيقة، لن تعُرف التفاصيل الكاملة للتعديلات، حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، وهو الوقت الذي يفترض أن يقدم فيه المسؤولون الوثيقة النهائية، كما أضافت أن رؤية 2030 التي سيُعاد صياغتها، تثير المزيد من قلق السعوديين وتؤثر بشكل كبير على مدى استعدادهم لتقبل هذه التغيرات وأثارها على مستقبل البلاد.