%2.3 معدل التضخم في السعودية وهو الأدنى منذ بداية 2018

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع معدّل التضخم بالسعودية عند 2.3% خلال شهر مايو 2018، كسابع تضخم إيجابي على التوالي، بينما تراجع 0.4% مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وكانت السعودية قد بدأت اعتبارًا من مطلع العام الجاري في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى تعديل أسعار الطاقة والكهرباء.

وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعًا إلى 107.3 نقطة خلال مايو 2018 وفقًا لسنة الأساس 2013، مقارنة بـ 104.9 نقطة خلال مايو 2017.

وجاء ارتفاع التضخم نتيجة ارتفاع قسم الأغذية بنسبة 5.3 في المئة، والنقل بنسبة 10%، نظرا لثقل أوزانهم في المؤشر.

ويأتي ارتفاع التضخم نتيجة تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100% على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 على المشروبات الغازية بدءا من يوليو 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5%، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة مطلع العام الجاري.

وعدلت الهيئة العامة للإحصاء أوزان (الأهمية النسبية) الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، مع تعديل سنة الأساس من 2007 إلى 2013. وتم اختيار عام 2013 كسنة أساس، كونها تحقق الشروط المطلوبة من حيث الاستقرار وخلوها من الأزمات، كما أنها السنة التي تم فيها إجراء مسح إنفاق ودخل الأسرة. وسجل التضخم معدلا إيجابيا شهرين فقط خلال 2017، بعد عشرة أشهر من الانكماش أو المعدلات السلبية.

وسجل معدل التضخم في كانون الثاني/يناير 2017 نسبة - 0.4%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، و- 0.1% في شباط/فبراير الماضي، و- 0.4% في آذار/مارس الماضي، و- 0.6% في نيسان/أبريل الماضي، و- 0.7% في أيار/مايو الماضي، و- 0.4% في حزيران/يونيو الماضي، و- 0.3% في تموز/يوليو الماضي، و-0.1 في آب/أغسطس الماضي، و-0.2 في تشرين الأول/أكتوبر، ثم ارتفع 0.1% و0.4% خلال تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2017 و3% في يناير 2018.

واعتمدت الهيئة العامة للإحصاء اعتبارًا من تقرير يناير 2018 سنة أساس جديدة وهي 2013، وكانت الهيئة قد غيرت سنة الأساس في سبتمبر 2012 من عام 1999 إلى عام 2007 على أساس 100 نقطة.