تحقيق أوروبي في الصفقات الضريبية لمجموعة أيكيا في هولندا

فتح الاتحاد الاوروبي الاثنين تحقيقا معمقا حول الصفقات الضريبية التي اجراها عملاق المفروشات السويدي أيكيا في هولندا، في احدث فصول تصدي بروكسل لقضايا التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات.

وبفتحها التحقيق تعاين المفوضية الاوروبية عن كثب اتهامات وجهت إلى أيكيا باستخدام شركة هولندية تابعة لها من اجل خفض قيمة الضريبة على الدخل في متاجرها حول العالم.

والتحقيق هو الاكبر الذي تجريه بروكسل ضد شركات اوروبية متعددة الجنسيات، ويأتي في اعقاب تحقيقات مشابهة ضد شركات آبل، وأمازون، ومكدونالدز الاميركية.

ويأتي ذلك وسط موجة تسريبات - وثائق بارادايز (بارادايز بيبرز) وتسريبات لوكسمبورغ (لوكسمبورغ ليكس) - سلطت الضوء على كيفية استخدام الشركات متعددة الجنسيات واثرياء العالم وسائل قانونية لتفادي دفع الضرائب.

وقالت المفوضة الاوروبية لمكافحة الاحتكار مارغريث فيستاغر "على كل الشركات، الكبرى منها والصغيرة، سواء كانت متعددة الجنسيات او لا، دفع قسطها العادل من الضرائب".

واضافت المفوضة في بيان "لا يمكن للدول الاعضاء السماح لشركات معينة بدفع ضرائب اقل عبر السماح لها بتحويل أرباحها اصطناعيا الى مكان آخر".

وفي اول رد فعل على فتح الاتحاد الاوروبي تحقيقا ضدها اعلنت ايكيا الاثنين ان الاتفاقات الضريبية التي عقدتها مع هولندا لا تنتهك قوانين الاتحاد الاوروبي".

وقالت ايكيا لفرانس برس في بيان مكتوب إن "طريقة فرض الضرائب علينا من قبل السلطات المحلية، تتوافق، بنظرنا، مع قواعد الاتحاد الاوروبي".

وقالت الشركة "سيكون من الجيد ان يتمكن التحقيق من ايضاح هذا الامر وتأكيده".

ولم تعلن المفوضية اية تقديرات رقمية للاتهامات ضد ايكيا، الا ان تقريرا لحزب الخضر في البرلمان الاوروبي نشر في 2016 افاد بان الشركة تفادت دفع مليار يورو (1,2 مليار دولار) من الضرائب الاوروبية بين 2009 و2014.

ولشركة ايكيا التي تأسست في 1943 هيكلية تنظيمية معقدة، وتديرها مؤسسات عدة ما جنبها الضرائب السويدية المرتفعة.