الصين تدخل تعديلات على نظامها الضريبي لتشجيع الشركات الاجنبية

تعتزم الصين إعفاء الشركات الأجنبية بصورة موقتة من الضريبة على الأرباح التي يعاد استثمارها في البلاد، على أمل النجاح في تشجيع هذه الشركات على البقاء فيها في مواجهة التخفيضات الضريبية الكبرى التي أقرتها الولايات المتحدة.

وكشفت وزارة المالية خطة الخميس تضمنت هذا الإعفاء الضريبي، مشيرة الى أنه سيطبق مع مفعول رجعي اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2017 بشرط استثمار الأرباح في قطاعات أساسية تحددها بكين نفسها.

وتأتي المحفزات الجديدة للشركات الأجنبية لدفعها الى الاحتفاظ بأرباحها في الصين بعد أسبوع من إقرار الولايات المتحدة تخفيض كبير للضرائب على الشركات.

وبموجب الإصلاح الضريبي الأميركي الجديد، ستنخفض الضريبة الفدرالية على معظم الشركات العاملة في الولايات المتحدة من 35 الى 21 بالمئة. فيما تبلغ الضريبة المفروضة على الشركات في الصين 25 بالمئة.

وقال متحدث باسم وزارة المالية الصينية إن الإعفاء المؤقت "سيخلق مناخ استثمار أفضل للمستثمرين الأجانب ويشجع المستثمرين الأجانب على الاحتفاظ باستثماراتهم  في الصين".

ويأتي الإعلان الصيني فيما تسعى الصين بقوة لمكافحة هروب رؤوس الأموال وتشديد الرقابة على رؤوس الاموال لتحفيز تدفق الأموال.

لكن الشركات الأجنبية طالما اشتكت من البيروقراطية المرهقة، والمعوقات للولوج للسوق، والسياسات التي تعطي أفضلية الشركات المحلية.

وللتمتع بالاعفاءات الضريبية الجديدة، ينبغي استثمار الارباح في صناعات وأنشطة تشجع الحكومة الصينية على الاستثمار فيها وهي التصنيع، والخدمات، والبحوث، والتنمية.

كما تعطي السلطات الصينية الأولوية للاستثمار في غرب البلاد.

وأمام الشركات الأجنبية ثلاثة أعوام لتقديم طلب من اجل الاعفاءات الضريبية، وذلك بعد دفع الضريبة.

وتهتم الصين بالحفاظ على الاستثمارات الأجنبية بعد تراجع حجمها وقيمتها في 2016.

لكن بيانات وزارة التجارة تظهر أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في أول أحد عشر شهرا من العام الجاري مقارنة بالعام الفائت.

وأفاد نائب وزير المالية الصيني زهو غيانغياو خلال منتدى مالي هذا الشهر أن الصين لا يمكنها تجاهل تداعيات التغيير في السياسة الضريبية لأكبر اقتصاد في العالم، في إشارة للاقتصاد الأميركي، وأشار إلى أن الصين ينبغي عليها تنفيذ سياسات تجريبية في هذا الشأن.