إرتفاع وتيرة الجدل بالشارع المصري حول قضية الحد الأدنى للأجور

يعيش الشارع المصري جدلا حيال قضية الحد الأدنى للأجور التي تدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل، ويثير الخبراء تساؤلات حول قدرة الدولة على تمويل رفع الحد الأدنى للأجور، الذي سيكلفها 15 مليار جنيه. وبعد فشل حكومات عدّة في تطبيقِه، أعلنت حكومة الببلاوي مؤخـراً عن تحديد 1200 جنيه حدّا أدنى للأجور اعتباراً من بداية كانون الثاني المقبل. ويبلغ حجم قوة العمل في مصر 32 مليون نسمة، ويعمل نحو 5.5 مليون شخص في القطاع الحكومي وقطاعِ الأعمال العام والوحداتِ المحلية. ويستفيدُ من الحدّ الأدنى للأجور 38%، منهم، ما يعادل 2.8 مليون مصري. وتثار تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تمويل الحدّ الأدنى حيث تستحوذ الأجور على 26%، من إجمالي المصروفات العامّة بالموازنة. في المقابل يرى مختصّون ضرورة التدرّج في تطبيق الحدّ الأدنى للأجور في ظلّ ظروف الركود الاقتصادي الحالية، وهو ما دفع إلى تجدّد الحديث عن الصناديق الخاصّة التي أصبحَتْ الحل السحري كما يبدو لمشكلات مصر المالية.