"إكسون موبيل" النفطية العملاقة تقاضي الحكومة الأميركية

رفعت شركة "إيكسون موبيل" النفطية العملاقة، مساء الخميس، دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، لإلغاء غرامة بقيمة مليوني دولار، فرضتها الأخير على الشركة بدعوى "انتهاكها" العقوبات المفروضة على روسيا.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن دعوى الشركة القضائية، أنها كانت تتبع "توجيهات موثوقة ومحددة" من إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وأن وزارة الخزانة تحاول الآن تغيير القواعد "بأثر رجعي" بعد عام.

وسجلت الشركة دعواها القضائية ضد وزارة الخزانة الأمريكية، ووزيرها "ستيفن نوتشين"، في محكمة المقاطعة الشمالية لولاية تكساس.

وفي وقت سابق الخميس، قال بيان صادر عن الوزارة، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قدر غرامة مالية قدرها مليوني دولار ضد مؤسسة إكسون موبيل، الكائنة في مدينة "إرفنغ"، بولاية تكساس، "لانتهاكها" العقوبات المفروضة على روسيا بسبب احتلالها شبه جزيرة القرم.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة النفطية المعروفة، قامت خلال الفترة بين 14 و23 مايو/ آيار 2014، (حينما كان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على رأس إدارتها التنفيذية) بتوقيع 88 عقدًا ذو صلة بمشاريع نفطية وغازية مع رئيس شركة "روسنفت"، إيغور سيتشين، والمشمول بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على المؤسسات والشخصيات الروسية.

ولفت البيان إلى أن شركة "إكسون موبيل"، لم تقم بالكشف عن خروقاتها هذه بشكل طوعي.

وفي 17 مارس/آذار 2014، أصدر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على شركة روسنفت، ومديرها إيغور سيتشين، في رد على ما وصفه "تصرفات وسياسات حكومة روسيا الاتحادية المتعلقة بأوكرانيا بما في ذلك نشر قوات جيش روسيا الاتحادية مؤخراً في إقليم القرم، التابع لأوكرانيا، وتقويض العمليات الديمقراطية والمؤسسات الأوكرانية وتهديد سلمها وأمنها وسيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها".

وطبقًا للقانون يصبح من المحظور على أي مواطن أو كيان أمريكي التعامل مع أي جهة تفرض عليها وزارة الخزانة العقوبات، التي تشمل في كثير من الأحيان حجب جميع ممتلكات تلك الجهة الأجنبية، الواقعة فوق الأراضي الأمريكية أو ضمن نطاق صلاحياتها