الإمارات الأولى عربيًا في مؤشر أداء "الخدمات اللوجستية"

أحرزت الإمارات، تقدماً ملموساً في مستوى الأداء اللوجستي للفترة الممتدة بين 2012 - 2018 بتحقيقها المركز الـ 11 عالمياً والأول عربياً، وتقدمت الإمارات مركزين خلال عامين في هذا المؤشر.

وقام البنك الدولي من خلال مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، بتقييم 160 دولة على مستوى العالم بالاعتماد على 6 ركائز رئيسة تدعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وهي: كفاءة إدارة الجمارك والحدود، ونوعية التجارة والبنية التحتية للنقل، وسهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية، ونوعية الخدمات اللوجستية، والقدرة على تتبع وتعقب الشحنات، والتردد الذي تصل فيه الشحنات إلى الموقع المقرر.

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: «إن السياسة الحكيمة لدولة الإمارات في تحقيق التنوع الاقتصادي، وبناء صناعات وطنية مستدامة، ساهمت في الحفاظ على مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية، باعتبارها مركزاً تجارياً عالمياً، وبوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا».

وذكر أن ارتفاع مستوى الخدمات اللوجستية، جعلها تتفوق على قريناتها في العديد من دول المنطقة والعالم، ما أسهم في جذب التجار، والمحافظة على معدلات التجارة مع العالم الخارجي، مشيراً إلى ارتقاء دولة الإمارات إلى المرتبة الـ 11 عالمياً والأولى عربياً في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية التجارية لعام 2018، ضمن تقرير البنك الدولي الذي صدر مؤخراً، لتأتي ضمن مجموعة الدول الأعلى أداءً في المجال اللوجستي، متقدمة على أميركا وكندا وفنلندا وفرنسا والدنمارك وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية والصين، وجميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح معاليه أن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، قامت خلال السنوات الأخيرة بتنفيذ استراتيجيات وطنية في ضوء رؤية الإمارات 2021، ساهمت في الارتقاء بمستوى الأداء للنقل البري والبحري، الأمر الذي ترتب عليه تعزيز مكانة الإمارات على الخريطة الدولية.
وتتمثل أهداف الاستراتيجية اللوجستية التي أعلنتها الإمارات في زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورفع حصة السوق الإماراتي من السلع التي تتدفق إلى المنطقة، وتوسيع حجم فرص العمل التي يوفرها القطاع، وتحسين ترتيب دولة الإمارات في تصنيف المؤشرات اللوجستية والصناعية العالمية، ورفع سمعتها عالمياً فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية.

وتعتمد مرتكزات تطبيق هذه الاستراتيجية على قطاعات الأسواق والتقنية وتسهيل التجارة والرأسمال البشري، وجميعها تسعى إلى تحليل وتحديد ورصد الفرص في الأسواق، سواء حسب القطاعات أو حسب الأماكن التي يمكن للقطاع اللوجستي في الإمارات جذبها، والقيام بمشاريع أو أنشطة تمكن الإمارات من تحقيق الحصة المستهدفة من سوق الشحن البحري والجوي حسب الأهداف، إلى جانب تصميم وتطوير علامة تجارية محلية وإقليمية وعالمية جاذبة ومميزة للخدمات اللوجستية، واعتماد سياسة تسويق واضحة ومكثفة محلياً وإقليمياً ودولياً بغية تحقيق الأهداف ومتابعة قياس ورصد نجاحها.

وفي مجال التقنية، فتركز الاستراتيجية على استخدام أفضل التقنيات كأداة تنافسية تعزز تقنية النقل والخدمات اللوجستية، ووضعها ضمن سلسلة التوريد في الإمارات، من أجل تسهيل التجارة، وتحقيق الأهداف اللوجستية، إلى جانب ضمان الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية اللوجستية، وتماشيها مع الطلب، ووضع برامج وحوافز أو اقتراح تشريعات لنشر «التكنولوجيا» بأنجح الطرق المُمكّنة، ضمن سلسلة التوريد في الإمارات، وأيضاً وضع البرامج الخاصة للبحث والتطوير، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية والحكومية، لتصبح الإمارات مركزاً للخبرات اللوجستية في المنطقة.