مجلس الأمة الكويتي يوافق على الإقتراح بقانون بشأن محاكمة الوزراء

وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية الاربعاء على سحب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في شأن قانون محاكمة الوزراء على ان يحتفظ بدوره على جدول اعمال المجلس. وتضمن تقرير اللجنة مشروعا بقانون بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم (88 لسنة 1995) في شأن محاكمة الوزراء وكذلك اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون (88 لسنة 1995). وقال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور نايف العجمي اثناء الجلسة ان الحكومة اطلعت على الاسباب "الوجيهة" لرفض اللجنة مشروع القانون الحكومي وهذا يؤكد مبدأ مقر من مبادئ الدستور في مادته رقم (29) "ان الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة". واضاف ان المشروع الحكومي لم يرد للحكومة بل اضيف عليه مقترحا نيابيا من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية مؤكدا استعداد الحكومة لمناقشة القانون مع تحفظها على بعض ما ورد فيه. واشار الى تحفظ الحكومة على مبدأ وجوبية التظلم من حفظ البلاغ اذا كان المبلغ جهة حكومية مبينا انه "اذا كان قرار الحكم مسببا والمبررات المذكورة فيه مقنعة لماذا نوجب على الجهة اذا كانت حكومية ان تقوم بالتظلم وهذا ما يخالف مبدأ حرية التقاضي". وذكر ان الحكومة تحفظت ايضا على المقترح بقانون الذي يقضي بأن المحكمة التي يقدم اليها التظلم هي التي تنظر بالموضوع "وهذا ممكن ان يجمع بين سلطتي الاتهام والمحاكمة في هيئة واحدة وهو ما يخالف لقاعدة دستورية مستقرة بالقضاء".