المغرب ينفي عرقلة التغطية الإعلامية لاحتجاجات الريف

 رفضت السلطات المغربية الاثنين، اتهامات منظمة "مراسلون بلا حدود" بأنها عرقلت لأشهر تغطية الاحتجاجات والاضطرابات التى اندلعت فى منطقة الريف فى شمال البلاد.

وفى يوليو، أصدرت مراسلون بلا حدود بيانا اتهمت فيه السلطات المغربية بمنع الصحفيين من تغطية الأحداث فى الريف، وتحديدا فى مدينة الحسيمة.

وقالت مسئولة مكتب شمال أفريقيا للمنظمة ياسمين كاشا حينها إنه "من خلال رغبتها فى منع التغطية الإعلامية لثورة الريف، جعلت السلطات المغربية من هذه المنطقة شيئا فشيئا منطقة لا حق لها فى الإعلام المستقل".

من جهته، أفاد بيان وزارة الثقافة والاتصال الاثنين أن "مزاعم" المنظمة المعنية بحقوق الصحافة والصحفيين "عارية عن الصحة وتفتقد إلى المصداقية وتعوزها الأدلة".

وأكدت أن 89 مراسلا معتمدا يعملون لصالح وسائل إعلام أجنبية فى المغرب يملكون "كل التراخيص" اللازمة لاتمام عملهم الاعتيادى "بكل حرية وفى ظروف طبيعية" فى أنحاء البلاد.

وأضافت أن المغرب سمح للصحفيين القيام بعملهم "دون أدنى تدخل للسلطات العمومية" ودون "أى تأثير ومن أى نوع كان، على مضمون التغطيات التى ينجزها الصحافيون المغاربة والأجانب على مدار الساعة، حول الوضع فى مدينة الحسيمة".

إلا أن الوزارة أقرت بأن السلطات اتخذت إجراءات قانونية ضد صحفى واحد اتهم بـ"تحريض أشخاص على ارتكاب جنح والدعوة إلى المشاركة فى مظاهرة بعد منعها".

وكانت محكمة الحسيمة أصدرت الشهر الماضى حكما بالسجن ثلاثة أشهر بحق الصحافى المغربى حميد المهداوى بتهمة الدعوة إلى "المشاركة فى تظاهرة محظورة"، بحسب الموقع الإخبارى الذى يديره.

وأوقف الصحافى الذى يرأس الموقع الإخبارى "بديل" قبل بدء تظاهرة محظورة فى الحسيمة، معقل الحركة الاحتجاجية التى هزت منطقة الريف فى شمال المملكة.

وأفاد موقع "بديل" أن المحكمة قضت بسجن المهداوى ثلاثة أشهر وبدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وخلال التظاهرة المحظورة التى خرجت فى 20 يوليو، أطلقت الشرطة فى الحسيمة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين فيما اعتقل العشرات، بمن فيهم المهداوى.

ووقت انطلاق التظاهرة، تم ابطاء شبكة الانترنت وقطعها احيانا فيما شهدت شبكة الهاتف اضطرابا فى كامل المدينة ما "أدى إلى تعقيد عمل الصحفيين فى المكان"، بحسب مراسلون بلا حدود.

وأضافت أن السلطات اعتقلت سبعة مواطنين يقومون بدور صحفيين فى الريف خلال الأشهر الأخيرة.

واندلعت الاحتجاجات فى أكتوبر 2016 إثر مقتل بائع سمك سحقا فى آلية جمع نفايات أثناء محاولته استعادة أسماك صودرت منه لأنه اصطادها فى غير موسمها.

وتحولت المطالبة بالعدالة لاحقا إلى حراك اجتماعى واسع يدعو إلى القضاء على البطالة والتنمية ووضع حد للفساد.