الجمارك الموريتانية تخلد عيدها الدولي في 26 كانون الثاني

وخلدت الجمارك الموريتانية، اليوم الدولي للجمارك المنظم عالميًا من طرف الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للجمارك، و يصادف 26 يناير/كانون الثاني من كل عام، متخذًا خلال العام الجاري، شعار "تحليل المعلومات، خدمة لفعالية تسيير الحدود".

ونظمت الإدارة العامة للجمارك الموريتانية، حفلة في مكتب الجمارك في ميناء الصداقة في نواكشوط، تضمن رفعًا للعلم الوطني واستعراضًا لوحدات من عناصر الجمارك. وهنأ الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمال المكلف بالميزانية محمد ولد كمبو، في كلمته الضباط وضباط الصف والوكلاء على حسن الأداء وعلى مستوى المحاصيل الجمركي،ة التي تحققت رغم الأزمة المالية العالمية والظرفية الإقليمية الخاصة.

ونوه إلى أن محاصيل السنة الماضية، بلغت رغم الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على اقتصاديات دول العالم، 155,8 مليارًا من الأوقية، بزيادة قدرها 20,4 مليار أوقية مقارنة بسنة 2015. وأضاف أن الانتقال الناجح إلى أحدث نسخة من نظام "سيدونيا"أي "سيدونيا وورد"، شكل دفعًا قويًا لبعض أوجه تسهيل وتدقيق وتسريع الإجراءات الجمركية، لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بغية المساهمة الفعالة في النمو الاقتصادي للبلد.

وأوضح الوزير أن الإنجازات التي تحققت تبين مدى جاهزية الأسرة الجمركية في الاستجابة السريعة، لأن تكون على قدر التحدي الذي تفرضه مختلف الاكراهات المتغيرة في مواكبة المنظومة الدولية، على مستوى الإجراءات الجمركية والفاعلية في الرقابة الحدودية، مضيفًا أن الحكومة لن تألوا جهدًا في دعم قطاع الجمارك، من أجل مواصلة هذا المسار إلى الأحسن وإلى  مستوى الرقي والازدهار، طبقًا لتطلعات برنامج الحكومة الموريتانية.

وعبر الوزير عن شكره للشركاء في التنمية، وخاصة هيئة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة والمنظمة العالمية للجمارك والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد والبنك الدوليين والتعاون الفرنسي، لدعمهم المتواصل ومواكبتهم لجهود الإصلاح والتنمية التي تقوم بها موريتانيا. وبعد ذلك تناول الكلام  المدير العام للجمارك الموريتانية اللواء الداه ولد حمادي ولد المامي، الذي أكد أن اختيار المنظمة العالمية للجمارك لهذا الشعار، يعكس مدى إدراكها لأهمية استغلال المعلومات في إطار تنسيق تسيير الحدود، كسبيل للتعاون بين مختلف المصالح العمومية، والتصدي لكل ما قد يشكل تهديدًا للاقتصاد أو الأمن أو الصحة العمومية.

وقال إن الجمارك الوطنية تواصل مهامها التقليدية، المتمثلة في جباية الحقوق والرسوم الجمركية، ومحاربة الغش ودعم المصالح الوطنية في مهامها. وأوضح المدير العام أنه في مجال التكوين وتحسين الخبرات يتواصل العمل بنظام التكوين عن بعد، وأنشئت على مستوى مركز التكوين الجمركي في نواكشوط، بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك "منصة افتراضية" تمكن المستفيدين من تلقي دروس عن بعد، للتوفيق بين ضرورة تحسين الخبرة ومزاولة العمل الروتيني.

وجرى الحفل بحضور رئيس المحكمة العليا، ورئيس محكمة الحسابات والمدعي العام لدى المحكمة العليا، وعدد من قادة المؤسسات العسكرية والأمنية، وممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية.