مع عودة كل من رئيس الحكومة اللبنانية تمّام سلام من نيويورك، ورئيس تيار "المستقبل" رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري الى بيروت من زيارة خارجية خاصة، ينتظر أن تتكثّف الاتصالات التي سيقوم بها الاثنان رئيس مجلس النواب نبيه برّي والقوى السياسية، لبحث إمكانية الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري ليكون في طليعة بنودها تعيين قائد جديد للجيش كون القائد الحالي العماد جون قهوجي سينهي فترة التمديد الثاني له في 29 أيلول الجاري. ويأمل الرئيس سلام في أن تنجح هذه الاتصالات في حمل "التيّار الوطني الحرّ" على إعادة النظر في قراره مقاطعة جلسات مجلس الوزراء والعودة الى السرب الحكومي.

وإذا كان الرئيس سلام أكّد حرصه على استمرار بقاء الحكومة وضرورة عدم التفريط بها، إلاّ أن ما أظهرته مواقف فريق تيار قائد الجيش الأسبق النائب ميشال عون لا توحي بكثير تفاؤل بإمكانية العدول عن قرار التظاهر والتجاوب مع النصائح التي تلقاها النائب عون من حلفائه بعدم استخدام لغة الشارع في هذه الظروف، ما يشير الى أن الأمور ذاهبة الى مزيد من التعقيد، خاصة إذا أصرّ النائب عون على الاستمرار في خياري الشارع والمقاطعة.

وتقول مصادر وزارية إنّ الرئيس سلام لن يترك الأمور على ما هي عليه، انطلاقاً من إيمانه بأهميّة حضور جميع المكوّنات في أي جلسة للحكومة وهو لن يستعجل في الدعوة الى التئام مجلس الوزراء قريباً، قبل اتّضاح الصورة وما إذا كان ممكناً عودة الوزيرَين العونيين الى الحكومة في المرحلة المقبلة، ولو ضمن الحد الأدنى من التوافق على سير عمل مجلس الوزراء، على أن يصار الى وضع القضايا الخلافية جانباً، بانتظار أجواء أكثر ملائمة عمّا هي عليه الآن.

ولكن بالتأكيد لن يطول الوقت قبل عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، لاعتبارات عديدة يأتي في مقدّمها أن ظروف البلد لا تتحمّل استمرار الفراغ الحكومي، بعد الشغور الرئاسي والشلل الذي أصاب مجلس النواب، بالرغم من محاولات رئيسه نبيه بري إعادة الحياة إليه، وهذا يعني أن الرئيس سلام سيضع المكوّنات الوزارية أمام مسؤولياتها لاتخاذ القرار الذي يتناسب مع مصلحة البلد، فإما أن تشارك في جلسات الحكومة وإما سيجد نفسه مضطراً لاتخاذ القرار الذي تردّد كثيراً في اتّخاذه وهو قرار الاستقالة، باعتبار أن لا إمكانية لبقاء حكومة لا تُنتج، وفي هذه الحالة فإن استقالتها وتحوّلها الى تصريف الأعمال أفضل من بقائها مشلولة. الا أن مصادر مطلعة تستبعد إقدامه على هذه الخطوة مهما بلغت الأمور سواءً والأوضاع ترديًا.

والجدير بالذكر أن مجلس النواب سيعقد في الثامن والعشرين من أيلول الجاري، جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن أحدًا من المطلعين والمتابعين والسياسيين يتوقع انتخاب رئيس في هذه الجلسة، خصوصًا بعدما تراجع رئيس "المستقبل" عن تسمية عون للرئاسة بسبب انتقادات واسعة ضمن الشريحة الشعبية والسياسية التي يمثلها والخوف من خسارة شعبيته في صف الطائفة السنية.