بقدر ما تشكل الانتخابات النيابية من لحظة سياسية هامة في ظل ظروف إقليمية دقيقة وحساسة ومعقدة للغاية، فان الانتخابات بشكلها ومحتواها الراهن لا تعكس أن نتيجة هذه الانتخابات ستحدث فرقا في تركيبة المجلس سياسيا وان كانت ستحدث فرقا في أوزان التمثيل الاجتماعي والسياسي.

وعلى الرغم من أن قانون الانتخاب يعاني من خلل بنيوي في أغلب تفاصيله، إلا أن الخلل الجوهري كامن في أن القانون ينص على القوائم النسبية دون أن يعطي وإنا للواقع غير الحزبي الوطني، فمثل هذه القائمة تحتاج تجربة حزبية ناضجة وقوية قادرة على تشكيل قوائم. طبعا هذا غير متوفر، باستثناء، الإخوان المسلمين، ومع هذا الاستثناء، فان غالبية القوائم شكلت على أساس اجتماعي وعلاقتي دون أن يكون هناك مشترك سياسي أو برامجي بين أعضاء القائمة، ما يعني أن أغلب أعضاء المجلس لا رابط بينهم وإنما حضورهم ومواقفها ستكون فردية لا كتلوية.

والأهم، أن القانون بصيغته الجديدة وليد قانون الصوت الواحد وقانون الدوائر الوهمية، وجميعها لا تعكس الواقع السياسي والاجتماعي وإنما تعكس تصور مستويات سياسية لها صلة بواقع إقليمي وتطورات مرتبطة بهذا الواقع.