كلف المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في اجتماعه الأخير في الرباط، الثلاثاء الماضي، جمال الدين كعواشي برئاسة اللجنة المركزية للتحكيم، خلفًا لفوزي لقجع.
لن ينتظر كعواشي الكثير من الوقت بعد انتخابه رئيسًا جديدًا للجنة المركزية للتحكيم للنظر في ستة ملفات عاجلة، على طاولته ترسم صورة المشهد التحكيمي المغربي.

أولى الملفات، ضرورة إعادة هيكلة اللجنة المركزية للتحكيم، التي كانت تستعين بخدمات عبد المجيد بورة موظف إدارة الجمارك ومصطفى الزهر الحكم الفيدرالي السابق، في عملية المصادقة على تعيينات الحكام، وأيضا تعزيز ترسانة المديرية الوطنية للحكام بوجوه جديدة، بعد أن وضع يحيى حدقة،  نفسه في عنق الزجاجة، حين اكتفى ، فقط، بعبد الله العاشيري، ومصطفى ليدر، وسعيد الطاهري، وخديجة رزاك،  قبل أن ينضاف إليهم محمد الكزاز، وهو ما انعكس سلبا على أداء المديرية، التي وجد نفسه عاجزة عن تدبير مجموعة من الملفات العالقة، وضرورة تعزيزهما بكفاءات شابة من شأنها تقديم الإضافة لجهاز مفصلي في منظومة كرة القدم الوطنية.

الملف الثاني، تعيينات الحكام والتوزيع الغير المتوازن بين العصب الجهوية. ففي الوقت الذي تغنم فيه بعض العصب حصة الأسد ،  يبخس حق عصب أخرى، دون إغفال ذلك تقارير المقيمين، التي يجب أن يتوصل بها الحكام في الوقت المناسب، من أجل الوقوف على طبيعة الأخطاء التي يرتكبونها والعمل عل تصحيحها وعدم تكرارها في قادم المباريات.
ثالث الملفات، يخص مقيمي الحكام، الذين لا زالوا في قاعة الانتظار إلى إشعار آخر ، وقد أوشك دور ثمن نهائي مسابقة كأس على نهايته، ومن المنتظر أن تدخل مسابقة دوري المحترفين أسبوعها الخامس، في انتظار تدريب وطني سنوي قد يأتي أو لا يأتي.

الملف الرابع، مستحقات وتعويضات الحكام، بما في ذلك حكام كرة القدم داخل القاعة، التي لا تصل الى أصحابها في الوقت المناسب، ناهيك عن حالة التذمر الشديد والشعور بالحكرة، التي صارت تلازم حكام الهواة وحكمات الدوري النسوي، بعد  استثنائهم من القيمة المالية- 10.000 درهم- التي كانت خصصتها جامعة الكرة لحكام النخبة، خلال التدريب السنوي قبل بداية الدوري المغربي للمحترفين، وأيضا معدات التحكيم، التي لازال ينتظرها حكام الجامعة الجدد بصبر أيوب.

الملف الخامس، الشارة الدولية، والثابث أن حكامنا لا تتم تسميتهم في القائمة الدولية، إلا في سن ما بعد الخامسة والثلاثين، وهذا في حد ذاته واحدا من أسباب غياب فرسان الصافرة المغربية عن المسابقات القارية والدولية الكبرى، مقارنة بالحكام الأفارقة، الذين يحصلون على الشارة الدولية في سن ما بين 22 و 24 سنة، فتكون الطريق معبدة  أمامهم للوصول إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا وكأس القارات وبطولة العالم للأندية وكأس العالم.

أما الملف السادس والأخير ، فهو وجوب إعادة النظر في قانون الحكم والتحكيم وقانون المسابقات الوطنية، اللذين أصبحا بحاجة ماسة إلى التحيين بصيغة جديدة تواكب التطور الذي عرفته منظومة كرة القدم الوطنية وضمنها التحكيم كمكون أساسي .