علاقة الوزير الطالبي بجامعة كرة السلة تثير في الحقيقة غموضا شديدا...على اﻷقل من جانب الوزير ووزارته حيث الصمت وغياب الوضوح وكذا غياب أي تفسير حول الموقف الذي يبدو واضحا أنه موقفا ضد من يشرف على تسيير الجامعة. في الوقت نفسه،هناك انفتاح واسع على الرأي العام الرياضي وعلى الإعلام من جانب جامعة كرة السلة ورئيسها بالتحديد...!

السؤال الذي يفرض نفسه..إذا كان موقف الوزير ووزارته ينبني على أسس موضوعية تضع رئيس الجامعة في قفص الاتهام،لماذا لا يتم تطبيق القانون عبر حل الجامعة ورفع ملفاتها إلى القضاء؟

والواضح أن الوزير تحركه دوافع ذاتية وشخصية وإلا كان لجأ إلى تطبيق القانون..وحتى عندما يدفع إلى جعل المتتبعين يعتقدون أن المكتب المسير ورئيسه فقدوا اﻷغلبية،فالواقع يؤكد عكس ذلك إذ لم تتقدم سوى لائحة واحدة للترشح للجمع العام المحدد موعد نهاية اﻷسبوع المقبل وهي اللائحة التي يترأسها مصطفى أوراش الرئيس الحالي للجامعة فيما فشل آخرون مساندون من طرف الوزير، حسب ما تشير له بعص المصادر، في تشكيل لائحة!!!!

ومهما تنوعت القراءات والتحليلات، غير مقبول بتاتا أن تحرم الجامعة من منحة الدعم الوزاري لسنتين متتاليتين...وغير مقبول بتاتا أن يتوصل مكتب الوزير برسائل من الجامعة تطالب بتوضيحات حول رفض صرف المنحة وتقترح وضع ملفاتها للفحص والوزير ووزارته لا يرد ولا يجيب ولا يوضح ولا يفسر للرأي العام المتتبع دوافعه وأسبابه...

الخلاصة...الوزير الطالبي أصبح في قفص الاتهام!

والوطن فوق أي وزير وفوق أي مسؤول...ووحده القانون المفروض تطبيقه بعيدا عن الحسابات الشخصية!