جعل الله أعياده فسحات واسعة للتقرب إليه، وملء الروح بمزيد من الإيمان والطمأنينة والسكينة، بالأضاحي وصلة الأرحام و تلّمس أوضاع الناس وحاجاتهم وتفقد بعضهم البعض، لكن أحاديث العيد لا تنتهي من الفتاوى عن صلاتي العيد والجمعة إذا وافقا نفس اليوم، إلى أحاديث لا تنتهي بعضها فيه شجن وبعضها لا يخلو من التذّمر من الأوضاع التي يعاني منها الناس.

الأعياد من المواسم التي تعطينا مؤشرات على طبيعة الأوضاع الاقتصادية للناس وهم عمومًا باتوا يواجهون ضيق يتلوه ضيق، ظروف اقتصادية صعبة يواجهونها باتت تؤثر على علاقاتهم فيما بينهم، مواسم الأعياد والمدارس والجامعات وأضف عليها ضرائب وفواتير تتناوب كلها على التهام جيب المواطن أضحت تشكل أعباء جديدة، لا أعتقد أن وصفات الهرب من واقع الاستهلاك الحالي عند الناس هو الحل، لأن هذا الواقع يعكس ثقافة اجتماعية، سواء اتفقنا أو اختلفنا حولها، إذا كان لا بد من مواجهة ظاهرة ما علينا مواجهة ثقافتها أولًا.

هناك واقع صعب يعيشه المواطن، وقبل أن يلقي البعض بلومهم عليه، فلنتذكر سلسلة الإجراءات الاقتصادية التي تعاقبت على إجرائها حكومات وذلك منذ حكومة أبو الراغب التي قوننت برامج التحول الاقتصادي لمصلحة فئات نافذة، ونتذكر حجم القوانين المؤقتة التي تم تمريرها في حينه لمصلحة هؤلاء، بعد شهدنا تراكمات في الأوضاع الاقتصادية المتراجعة للمواطن.

أمام هذا الواقع هناك حاجة لوضع خطط بديلة لمساعدة الفئات المتضررة من الواقع الاقتصادي الآخذ في التراجع، ومن ضمنها تحسين الفرص الاقتصادية أمام خريجي الجامعات والشباب العاطلين عن العمل، ووضع ضوابط لجنون الأسعار المرتفع في السلع والخدمات من قبل وزارة الصناعة والتجارة، ودعم قطاع النقل العام وهي أفكار يمكن أن تخفف من الأوضاع الصعبة، ويمكن التفكير بتأسيس بنك اجتماعي وطني لدعم الشباب في تأمين أقساط الدراسة والسكن والزواج، وهذا منوط بالمؤسسات الاجتماعية الرسمية والأهلية.