دعونا نتفق أولاً أن قوة أي موظف في نقابة قوية منتخبة.. وأن النقابة العامة لأي وظيفة هى الممثل الشرعي والقانوني بحكم القانون والدستور وصاحبة الحق في مخاطبة الرئيس ومجلس الوزراء ومجلس النواب ولها الحق في الضغط والمطالبة بما تراه فىي صالح موظفيها في إطار القانون..

وهى الوحيدة التي لها الحق في الاجتماع بكل ما سبق في أي وقت وعرض الطلبات والمقترحات والمشاكل والمطالبة بما تراه في صالح الموظف ومستقبله وحقوقه..

إذاً النقابة العامة للمعلمين هى الطريق الوحيد لإصلاح حال المعلم والمطالبة بحقوقه والضغط لتلبية هذه الحقوق.. ولكن بعد إجراء إنتخابات حرة يتقدم لها من يرى في نفسه الكفاءة والضمير وليس له أي توجهات سياسية أو حزبية ولكن إنتمائه يكون لمصر أولاً ولزملائه المعلمين ثانياً..

ولابد أن يخضع من يتقدم للإنتخابات للبحث والتحري والتأكد من حسن الأخلاق والذمة النظيفة.. لأن نقابة المعلمين من أغنى النقابات في مصر وأكثرها أعضاءه.. وللأسف أفقرها معاش وخدمات.. ويطالب الاتحاد بأن تخضع موارد ومصروفات النقابة للجهاز المركزي للمحاسبات سنوياً والتأكد من فواتير الصرف والدخل لأننا متأكدين أن هناك شبهة فساد من كثرة الإعلانات المنشورة في الصحف والإعلام عن النقيب وزياراته ولقاءاته وإجتماعاته في فنادق 5 نجوم وسفرياته لأكثر من دولة إلى لافتات التأييد هنا وهناك وجمعيات طارئة وإجتماعات هنا وهناك وتأجير أتوبيسات ووجبات ومعارض ورحلات لإناس بأعينهم.. حتى فنادق المعلمين والمصايف لمجموعة بعينها..

ولم نر أبداً النقابة لها أي دور في المطالبة بحقوق المعلمين ولا الدفاع عنهم ولا وضع خطط للإستفادة من أصول وممتكلات وأراضي النقابة.. ولكن نرى إستغاثة من عدم وجود تمويل لصرف 120 جنيهاً معاش ويتم تأخيره لشهور قادمة.. وليس عند مستشاري النقابة ولا موظفيها حل سوى المطالبة بزيادة الخصومات بدلاً من التفكير في كيفية عمل مشاريع أو إستثمارات لزيادة دخل النقابة وزيادة موارها..

إذاً الحل للمعلمين هو الإستعداد لإنتخابات النقابة القادمة والنقابات الفرعية بمعلمين ذوي سمعة طيبة وضمير حي يخدمون زملائهم ويعملون على تحقيق الطموح والآمال وإتيان الحقوق.. وليس الحل في نقابة أخرى أو اتحاد أو إئتلاف..

نعم نحترم كل الزملاء والكيانات التي تعمل وتجتهد وتبذل الكثير من الوقت والجهد والمال من أجل زملائنا الأعزاء.. ولكن لا بديل أبداً عن نقابة المعلمين العامة الممثل الشرعي والوحيد للمعلمين أمام المسؤولين والدولة..