أرسل لى الدكتور أحمد دراج، الأستاذ بجامعة بنى سويف، شكوى عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، مرفقاً بها صوراً لأوراق رسمية تثبت صحة شكواه، وهنا نص الشكوى كما وردتنى من صاحبها: «سعادة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولى.. مقدمه لسيادتكم أ.د/ أحمد عبدالعزيز دراج، الأستاذ الجامعى - رقم قومى 25001171600651 أشكو لكم كلاً من شركة مينا للاستثمار العقارى والسياحى وشركة العبير للإسكان، وتلك التفاصيل باختصار:

1- قمت بحجز ثلاث شقق لأولادى: أيمن وإيهاب ورباب، بإسكان الشباب القومى بمشروع سنابل عام 2011، على أن يتم تسليم الوحدات فى منتصف عام 2014 بمشروع سنابل مع شركة مينا للإسكان، وقمت بسداد الأقساط عن الشقق المذكورة حسب صور العقود المرفقة حتى تاريخ تسلم الوحدات.

2- عندما حل موعد التسليم فى شهر يوليو 2014 لم نجد للوحدات وجوداً على الأرض فتوقفنا عن الدفع وطلبنا سداد المبالغ التى قُدمت للشركة المتعاقدة.

3- أحالتنا الشركة الأولى (مينا للاستثمار العقارى) إلى شركة العبير للإسكان بدعوى أنها باعت المشروع لها.

4- عندما ذهبنا لشركة العبير للمطالبة إما بتسليم الوحدات أو إعادة المبالغ المسددة لهم وتسليمنا الشيكات الخاصة ماطلت شركة العبير فى سداد حقوقنا لمدة ستة أشهر ثم رفضت السداد وأعادتنا إلى شركة مينا مرة أخرى بادعاء وجود قضايا بين الشركتين فى المحاكم.

5- لا يزال الوضع حتى تاريخ كتابة هذه الشكوى دون تسليم الوحدات أو تسليم حقوقنا وما نص عليه العقد من غرامات على الشركة المتعاقدة، مع العلم بأن أسعار الوحدات فى جميع الإسكان زادت أكثر مما تعاقدنا عليه عدة مرات.

6- نود أن نشير أيضاً إلى أن شركة العبير التى اشترت مشروع سنابل تعلن عن المشروع عبر موقعها على الفيس بوك ووسيط تسويقى لنفس الوحدات، والجمهور لا يعلم شيئاً عن كذب وتحايل هذه الشركات.

7- من الواضح أن ملاك شركة مينا والسيدة مالكة شركة العبير لهما ظهير يحميهما فى السلطة؛ لأن جميع محاولاتنا للحصول على الحقوق المشروعة لأصحاب الوحدات تصطدم بحائط اللف والدوران من قبَل الجهات المسئولة (وزارة الإسكان).

8- للعلم أولادى متزوجون ولديهم أطفال ويسكن كل منهم فى شقة بمبلغ يصل إلى 2000 جنيه شهرياً.

وبعد، يرجى التكرم باتخاذ ما يطالب به القانون حيال هاتين الشركتين وإعادة حقوق أبنائى إليهم بعد هذا التحايل والنصب العلنى، وما تقومان به من الاستيلاء على أموال الشباب وحقوقهم فى عمليات لا يُطلق عليها سوى النصب على الشعب.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام».

انتهت الشكوى، وأعتقد أنها تنطوى على حق مهضوم، ومن الواجب أن يتدخل السيد الوزير لإعادة الحق إلى أصحابه، لا سيما أن مثل هذه الشكوى متكررة من مثل هذه الشركات، ولا يمكن قبول استمرار مثل هذه السياسات التى طالما جارت على حقوق كل الشباب فى الحصول على سكن آدمى، بينما أعطت الدولة محاسيبها أراضى واسعة شيدوا عليها فللاً فارهة، وشققاً فاخرة، لا يقدر على شرائها أغلب الشباب، وحصّلوا من وراء هذا عشرات المليارات، بينما بقى الشعب، صاحب المال والأرض، على حاله من الفاقة والحرمان.