أرسل لى الأستاذ أحمد حسن محمد حسن المهر، الحاصل على ليسانس آداب قسم التاريخ عام 2006، رسالة طالباً منى أن أخاطب الدكتور سعيد عبدالعزيز عثمان، محافظ الشرقية، كى يرفع عنه ظلماً لحق به، أو بالأحرى إجراء إدارياً هضم حقه، وتركه فى حيرة من أمره. وفى الحقيقة فإن الرسالة حوت ما هو كاف لشرح الحالة، وتحديد المطلوب، والبرهنة فى الوقت ذاته على واحد من العيوب المزمنة فى الجهاز الإدارى المصرى.

يقول صاحب الرسالة، القاطن بقرية أنشاص الرمل من أعمال بلبيس، إنه قد عمل مدرساً لمادة الدراسات الاجتماعية بمدرسة عزبة بسيونى الابتدائية لسد عجز، وبالتزامن عملت زميلته الأستاذة ألفت إبراهيم الدسوقى مدرسة رياض أطفال، وهى حاصلة على دبلوم تجارة، والتى بدأت عملها متطوعة ثم تعاقدت مع المدرسة، بينما لم يتمكن أحمد من التعاقد أسوة بها، رغم أنه قدم كل ما يفيد أنه قد مارس هذه المهنة، أو تلك المهمة، ومنها دفتر الحضور والانصراف فى المدرسة الذى يوضح انتظامه فى العمل.

وفى سعيه للحصول على ما حصلت عليه زميلته تقدم بمذكرة شارحة إلى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، فقام بدوره بتحويل طلبه إلى مدير عام إدارة بلبيس فى 5/7/2012، والذى حوله إلى الشئون القانونية بالإدارة للتأكد من عمل صاحب الشكوى فعلاً.

وتأخر الطلب حوالى شهر ونصف فى الشئون القانونية حتى آخر 8/2012، وبعدها قامت المحققة الأولى بالإدارة السيدة روحية فتوح محمد على بالذهاب إلى المدرسة وتأكدت بنفسها أنه كان يعمل وزميلته المشار إليها والتى تم التعاقد معها، وأثبتت المحققة ذلك فى مذكرة التحقيق وقدمتها لمدير عام الشئون القانونية.

كل شىء كان يجرى ببطء، لكن فى اتجاه الهدف، ولهذا تحمل صاحب المصلحة عبء الانتظار، إلى أن فوجئ بقرار أيام حكم محمد مرسى من المحافظ بتاريخ 16/9/2012، بمنع تعاقد المدارس مع أى مدرسين مؤقتين بعد هذا التاريخ، وترتب عليه انهيار حق أحمد، مع أن التباطؤ والتلكؤ كان من جانب الإدارة وليس من صنع يده. فأوراقه كانت مهملة فى مكاتب المسئولين منذ يوليو، ولو كان هناك موظف يراعى المصلحة ويميل إلى الإنجاز ما كان يمكن لهذا الحق أن يضيع حتى الآن.

وقد شرح لمدير عام الشئون القانونية حالته، فأفاده بكتابة تظلم، ففعل، لكن تظلمه كما هى أوراقه، تم إيداعه أدراج المكاتب فترة، ثم صدر القرار بعدم أحقيته فى الوظيفة استناداً إلى قرار المحافظ الذى رحل بعد ثورة 30 يونيو.

أكتب هذا لسببين، الأول هو أن أقدم للناس حالة للظلم الذى يقع على البعض جرّاء التلكؤ الإدارى، وهو من أمراض البيروقراطية المصرية التى حان الوقت لعلاجها إن كانت هناك جدية فى الإصلاح والتقدم، والثانى هو الرغبة فى أن يقوم السيد المحافظ الحالى بالنظر فى الالتماس ومراعاة الظرف القاهر الذى حال دون حصول أحمد على أحقيته فى التعاقد مثلما تم مع زميلته، لا سيما أنه متزوج ويعول أولاده ووالده أيضاً، والوالد هو الذى اتصل بى قبل أيام راجياً أن أرفع شكواه إلى الدكتور سعيد عبدالعزيز عثمان، وها أنا أستجيب، وأنتظر، كما حال قراء هذا المقال، وكل من يروم إنصافاً فى بلادنا، تدخلاً ناجعاً من السيد المحافظ.