شعارات إصلاح التعليم اختزلها الحكم فى منع الدروس الخصوصية، ومحاسبة المدرسين المخالفين، وهتف الجميع: عام دراسى قادم بلا دروس خصوصية، وكل مخالف سيُفصل وسيُحرم من «جنّة» العمل فى مدارس الحكومة.

وإذا كان ذلك هو حال الخطاب الرسمى فإن الواقع، كما هى العادة، جاء مختلفاً عن الشعار، وفق ما جاء فى رسالة الأستاذ خير فهيم، المقيم بمدينة الأقصر فى صعيد مصر، وجاء فيها:

عزيزى الفاضل الدكتور عمرو الشوبكى

تحية طيبة وبعد...

أكتب لك بصفتى من القراء الذين يحرصون على متابعة مقالاتك، وكذا أحاديثك التى تتسم بالموضوعية والرصانة، مما يجعلنى أكن لك التقدير والاحترام.

أما رسالتى لكم فهى أننى مدرس منذ ما يقرب من عشرين عاماً من الأقصر، كما أننى مسيحى الديانة، وهكذا فإننى أحمل من خلال مهنتى وديانتى قضيتين بالغتى الأهمية، هما قضية انهيار التعليم وقضية التمييز الدينى الذى يصل فى بعض الأحيان إلى الاضطهاد.

- أما عن الأولى فإنه بحكم خبرتى التى تناهز العشرين عاماً، فإن مشكلة التعليم تتمثل أولاً فى تحقير الدولة لأهم عنصر فى العملية التعليمية، وهو المعلم، حيث إنها دائماً ما تصوره بأنه «الذئب الذى ينهش أولياء الأمور، ويمتص دماءهم»، مع اعترافى بأنه يوجد من هم كذلك فى أى مهنة، وليس التدريس فقط، وبالتالى جعلت المعلم فى مواجهة مع المجتمع والدولة.

والمعلم فى صراع شديد بين ظروفه الطاحنة التى تجعله يبحث عن تحسين دخله، فمنهم من يعطى دروساً خصوصية، والبعض يتطرف فيها بإجبار الطلاب عليها، ومنهم من يعمل سائق أجرة بعد العمل، ومنهم من يعمل فى مطاعم ومقاهٍ وغيرها، والدولة ترى كل ذلك ولا تعالجه، بل هى تشارك فيه بكل قوة، حيث تؤلب أجهزتها والمجتمع ضد كل من يعطى دروساً خصوصية، وتنعته بأبشع الصفات، أى أنها تعالج العَرَض بطريقة غبية، وليس المرض، وأيضاً تجعل المعلم فى صراع ليتسول حقوقه المادية الهزيلة منها، هل تعلم يا سيدى أننى والآلاف من المعلمين قمنا برفع متوسط ست أو سبع قضايا ضد الحكومة لنحصل على حقوقنا.

إن المعلمين المصريين، الذين أنا منهم، يجب أن يتم تقديرهم مادياً وأدبياً ومعنوياً، ويتخلصوا من إشكالية صراع الدولة والمجتمع معهم، ويتم تدريبهم مهنياً بشكل علمى محترم يثقون فيه، وهذا لن يتأتى إلا إذا كان التعليم هو مشروع الدولة الأول، وفى القلب والعضد منه المعلم.

أما عن القضية الثانية فحدِّث ولا حرج، فالتمييز ضد المسيحيين موجود بأبشع صوره، التى تعلمها يا سيدى جيداً، فبنظرة للوزارات وكذا وكلاء الوزارات لا تجد إلا النزر اليسير ذراً للرماد فى العيون، انظر إلى مديرى الأمن، انظر إلى رؤساء الجامعات، وإلى رؤساء الأقسام فى الجامعات،

وأضف إلى ذلك مشكلة بناء الكنائس، فالدولة تبنى المساجد عندما تبنى مدينة جديدة، ولا تبنى الكنائس، بل تتعسف فى إعطاء الأراضى وتصاريح البناء لها، وأمامك عشرات الأمثلة على ذلك، ولن نذهب بعيداً، فأنا أسكن فى مدينة جديدة بالأقصر، هى مدينة طيبة الجديدة، فعندما بنت الدولة هذه المدينة شيَّدت مسجدين، وحالياً يُبنى الثالث، ولكنها لم تبن كنيسة واحدة حتى الآن.

سيدى، كُلى أمل- رغم ذلك- فى أن تنصلح أحوال البلد بانصلاح أحوال التعليم، وكذا تفعيل المواطنة بقانون صارم ينفذ بلا تلكؤ ودون حسابات أخرى.

أعتذر عن الإطالة، وأشكركم مقدماً على الاهتمام، وأترك لكم حرية كتابة اسم الراسل من عدمها.