قد يكون معروفاً كيفية اختيار الوزراء فى مصر منذ ثورة يوليو 1952 وحتى الآن: تقديرات رئاسية، تقارير أمنية، وأحياناً سياسية فى عهد عبدالناصر (مع التنظيم الطليعى)، وظل هذا الوضع مستمراً، نظراً لمنع الأحزاب أو ضعفها، وعدم وجود ما يلزم رئيس الجمهورية فى دستور 71 بأن يختار وزراءه من الأحزاب.

والحقيقة أن آلية اختيار الوزراء أو التعديلات الوزارية ظلت لغزاً لا يعرفه إلا رئيس الجمهورية ودائرة مقربة منه، وبدا الأمر مفهوماً طالما ظلت الأحزاب ضعيفة ولا تضم الكوادر اللازمة القادرة على تولى الحقائب الوزارية، فأصبحت التقديرات الشخصية والسمعة الطيبة والتقارير الأمنية هى معايير الاختيار وليس الخبرة السياسية والحزبية.

والحقيقة أن تعديل طريقة اختيار الوزراء يستلزم تعديلاً فى الأوزان السياسية للأحزاب وفى دورها وأدائها من أجل الدخول فى شراكة مع رجال الدولة.

وتلك ربما كانت فلسفة النص الدستورى الذى أعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين وزراء السيادة الأربعة (الدفاع والداخلية والخارجية والعدل)، فى حين أعطى للأكثرية البرلمانية الحق فى تشكيل باقى الوزارة، بناء على تكليف الرئيس.

والحقيقة أن التعديل الوزارى الأخير تحكمه نفس المعايير التى اعتاد عليها الشعب المصرى منذ عقود، وتظل مفهومة نتيجة غياب البرلمان والأحزاب معا.

أما الحالة غير المفهومة فهى طريقة خروج الوزراء منذ عهد مبارك وحتى الآن، والتى أقل ما توصف به أنها صادمة وغير لائقة.

فالوزراء فى مصر يعرفون خبر إقالتهم من الصحف أو نشرات الأخبار، وأحيانا من وسائل التواصل الاجتماعى، فمثلا واحد من أهم وزراء الخارجية الذين عرفتهم مصر منذ عقود، وهو إسماعيل فهمى، الذى قبل أن يتولى هذا المنصب فى ظل أوضاع داخلية وخارجية صعبة، وكان معظم دول العالم، خاصة الغربية منها، تعتبر أن ما جرى فى مصر انقلاب، ومع ذلك نجح الرجل فى تغيير الدفة بهدوء ومهنية، وأعاد مصر إلى منظمة الوحدة الأفريقية ولعب دورا مهما فى تحييد الغرب تجاه النظام الجديد، وكانت كل المؤشرات تدل على أنه باق فى منصبه، إلى أن فوجئ بخبر إقالته منشورا فى مواقع الصحف، قبل ساعتين من حلف اليمين.

وتكرر نفس المشهد مرة أخرى مع التغيير الوزارى الأخير، فمثلا وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وبصرف النظر عن تقييم أدائه، تلقى خبر إقالته أثناء عودته من معسكرات الأمن بالسويس، وذلك بعد أن شهد الاحتفال بيوم المجند، وألقى كلمة للتأكيد على بث الروح المعنوية للمجندين والأفراد.

وحين علم الرجل بقرار إقالته، لم يعد إلى مكتبه، وعاد إلى منزله.

والسؤال: هل هناك أمل فى أن تتغير طريقة الدولة فى التعامل مع وزرائها الذين يتركون مناصبهم، وأن تعرف أن هيبتها تكمن فى احترامها لتقاليدها باحترام من خدموها وهم فى داخل السلطة وخارجها، ولا تضرب لهم تعظيم سلام حين يحتلون مناصب وزارية وتعاملهم بهذه الطريقة المهينة حين يخرجون منها؟

لا يوجد مبرر واحد لاستمرار هذه الطريقة فى التعامل مع الوزراء الذين أعفوا من مناصبهم، خاصة حين يقول أحد الوزراء السابقين فى عهد الإخوان، والذى ناهض بشدة الأخونة فى وزارته، فأقيل مع باقى الوزراء الذين لا ينتمون للجماعة، إن هشام قنديل، رئيس الوزراء، فى ذلك الوقت، دعاهم لاستقبال اعتذر لهم فيه عن إقالتهم.

وقد لا يعكس هذا التصرف أى مضمون، ولكن المؤكد أن الطريقة التى خرج بها وزراء حكومة الببلاوى، ثم وزراء حكومة محلب، تدل على أننا مازلنا نحترم المنصب وليس الشخص- المواطن- وتلك نقيصة كبرى لا نعرف متى سنخرج منها.