فتحت الجامعات والمدارس الحكومية أبوابها، وعاد تلاميذ مصر لمقاعد الدراسة مرة أخرى بعد أن شهدوا عاماً عصيباً لم تتغير فيه أحوال المعلم ولا التلاميذ، وبقى التعليم على حاله بلا أى تطوير ولا حتى رؤية تقول إن التعليم هو أساس تقدم أى أمة ترغب فى أن تتقدم.

وعرفت مصر وزراء تعليم عال لم ترهم طوال تاريخها الطويل، فشهدنا فى العام الماضى وزارة تعليم تقمصت دور الداخلية ولم تفلح فيه، بعد أن فشلت فشلاً ذريعاً فى لعب دورها الأصلى كوزارة تعليم، فهددت كل الطلاب قبل وأثناء العام الدراسى وتوعدت الجميع، ولم تفكر فى وقوف الطلاب لساعات أمام بوابات جامعاتهم فى انتظار تفتيش «فالكون»، فتفتح لهم بوابات جديدة، ولم تفهم سيكولوجية شباب فى هذه الفئة العمرية (18 إلى 22 عاماً)، بأن أغلبهم وبحكم الطبيعة يمثلون صوت احتجاج أو معارضة أو رفض، مثلما كان كل شباب الحركة الطلابية فى مصر والعالم، بدأوا رافضين ومحتجين وثواراً وانتهوا إصلاحيين ومسؤولين حكوميين.

والحقيقة أن فارق الوظيفة والدور بين الداخلية والتعليم أمر بدهى، فمهمة وزارة الداخلية محاسبة المخربين وحملة المولوتوف ومشاريع الإرهابيين لا ممارسة عقاب جماعى على كل الطلاب، كما أن مهمة وزارة التعليم هى تحسين أوضاع الطلاب والجامعة والعملية التعليمية، أى الوضع الطبيعى، وليس بناء خطاب كامل للوزارة على- فقط- مواجهة الخارجين على القانون والمخربين مثلما تسرب من تصريحات وزير التعليم العالى الجديد.

لايزال التعامل مع التعليم على أنه مجموعة من الطلاب المخربين يجب مواجهتهم بالإجراءات الأمنية وشركات الأمن الخاصة والبوابات الإلكترونية، و«الطلاب الشرفاء» الذين مهمتهم الإبلاغ عن زملائهم «غير الشرفاء» المحرضين على التظاهر.

مشكلة هذا الخطاب أنه نسى أن أغلب الطلاب لم يكن لهم علاقة بالعنف ولا الإخوان، وهم ليسوا ضد أى إجراءات أمنية تحول دون تكرار عنف العامين الماضيين مرة أخرى، وأن تخويف كل من يعترض على الإجراءات القمعية بالصراخ: هل تريدون الفوضى؟ هل ترغبون أن تتحول الجامعة إلى ساحات عنف؟ والإجابة قطعاً: لا، فالمؤكد أن خطاب التهديد الذى استخدمه وزراء التعليم العالى طوال الفترة الماضية سيُعقّد مشكلة الجامعة لأنه اختزلها فى الأقلية العنيفة المخربة، ونسى أن هناك أغلبية من الطلاب تستفزهم الإجراءات الأمنية الفجة، وهناك من لديه موقف سياسى من الحكم الحالى، ويراه مسؤولاً عن دماء كثيرة سقطت، وأن هناك آلة تعبئة سياسية لن تُواجَه فقط بالإجراءات الأمنية ولا بصراخ وزراء التعليم العالى.

ومع ذلك ظل الطلاب هم ضمير المجتمع المصرى وصوته الحى، فقد كانوا صوت الحركة الوطنية قبل ثورة يوليو، كما عبر جيل مظاهرات 1968 الطلابية (الجيل الأهم والأكثر وعياً فى تاريخ الحركة الطلابية المصرية) عن ضمير المجتمع المصرى حين انتفضوا معترضين على الأحكام الهزيلة لبعض قادة الجيش المسؤولين عن هزيمة 67 (أحكام الطيران)، وطالبوا عبدالناصر بإجراء إصلاحات سياسية وديمقراطية دفعته إلى تقديم بيان 30 مارس الذى فتح الباب أمام تعددية سياسية وديمقراطية لم يمهله القدر لإتمامها.

تجربة الطلاب فى مصر، مثل كل بلاد الدنيا، مثَّلت نمطاً احتجاجياً لا تفضله عادة النظم السياسية، ولكن النظم الحية والديمقراطية هى التى تعمل على دمج هذا الصوت فى مسار إصلاحى، كما جرى فى فرنسا 68، فمن قرأ ماذا كان يقول الطلاب اليساريون من شعارات وهتافات ثورية ضد المجتمع الأبوى والنظام الرأسمالى الذى مثله بالنسبة لهم الجنرال ديجول (بطل فرنسا القومى، ومحررها من الاحتلال النازى)، وكيف أصبحوا وزراء ومسؤولين كباراً فى أحزاب اشتراكية إصلاحية، سيكتشف مسؤولية النظام السياسى الديمقراطى عن إحداث هذا التحول.

للأسف هذه الرؤية غائبة فى التعامل مع ملف الطلاب فى مصر، والعجز عن التمييز القاطع بين المخربين والمحرضين على العنف وبين الطلاب السلميين، معارضين أو مؤيدين، أمر يحتاج إلى مراجعة سريعة.