إذا كنت تعانى من فوضى وعشوائية وتسيب فى الاقتصاد والإدارة والإعلام فلابد أن تحاول ألا تمتد هذه العشوائية إلى السياسة والقانون أيضا، وللأسف إن ما عرف باسم لجنة قانون الانتخابات كرست هذه العشوائية.

والحقيقة أن مشكلة اللجنة هى مشكلة السلطة السياسية التى تركت قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر برمته لمجموعة من الحرفيين وخبراء القانون والأمن وغاب تماما أى حضور لسياسيين من أى نوع، تماما مثلما كان يجرى فى عهد مبارك، ومع ذلك فشلوا فى وضع نص قانونى خال من العوار الدستورى.

وحين تتصور اللجنة أن حل مشكلة العوار الدستورى فى القانون الذى أصدرته هو فى زيادة عدد المقاعد الفردية، فهى بذلك لم تعرف أن هناك إطارا ورؤية سياسية يجب أن تحكم أى قانون وإلا تحول الأمر إلى قوانين تفصيل تذكرنا بترزية القوانين فى مصر. فمثلا الهند التى يتجاوز عدد سكانها مليارا و200 مليون نسمة عدد برلمانها 550 عضوا فهل يعقل أن يصل البرلمان المصرى إلى حوالى 600 نائب فى بلد يعانى من أزمات جمة لأن اللجنة فشلت فى وضع قانون دستورى وملائم سياسيا.

وحين تتصور اللجنة أن حل مشكلة العوار الدستورى فى القانون الذى أصدرته هو فى زيادة عدد المقاعد الفردية، فهى بذلك لم تعرف أن هناك إطارا ورؤية سياسية يجب أن تحكم أى قانون وإلا تحول الأمر إلى قوانين تفصيل تذكرنا بترزية القوانين فى مصر. فمثلا الهند التى يتجاوز عدد سكانها مليارا و200 مليون نسمة عدد برلمانها 550 عضوا فهل يعقل أن يصل البرلمان المصرى إلى حوالى 600 نائب فى بلد يعانى من أزمات جمة لأن اللجنة فشلت فى وضع قانون دستورى وملائم سياسيا.

لم تحاول اللجنة الاقتراب من الثوابت المعوجة والخاطئة التى وضعتها لنفسها وعقّدت بها أمور الانتخابات، فلماذا مثلا وضعت قوائم أربعا بنظام القائمة المطلقة وليس أكثر؟ ولماذا قسمت الدوائر الانتخابية بهذه الطريقة العشوائية غير المسبوقة فى تاريخ مصر أو غيرها من دول العالم؟.

الحقيقة أن اعتبار القوائم الأربع من المقدسات التى لا تمس ولا تناقش أمر صعب قبوله، ولا يقل خطورة عن عوار تقسيم الدوائر الفردى، وأن تداعياته وتأثيراته ستكون شديدة السلبية على البرلمان القادم وعلى المسار السياسى برمته.

إن الانطباع الذى خلفه وجود هذه القوائم لدى قطاع من الرأى العام والناخبين كان سلبيا ليس بسبب أعضائها إنما نتيجة قانون تعجيزى جعل هناك صعوبة شديدة أمام الأحزاب والقوى السياسية أن تقيم قوائمها على مساحة ممتدة لآلاف الكيلومترات وتضم أكثر من 10 ملايين ناخب، وهو ما فتح الباب أمام تدخل أجهزة الدولة فى تشكيل بعض القوائم، وسيخلق انطباعاً لدى القوائم الخاسرة وقطاع يعتد به من الرأى العام أن هناك قائمة مؤيدة للسلطة نجحت بفضل دعم الأجهزة وليس عبر الخيار الحر للناس، وسيساهم فى تزايد الصوت الاحتجاجى بصورة كبيرة وفصل البرلمان عن قطاعات واسعة من المجتمع.

والحقيقة أن كل المقترحات التى قدمت إلى اللجنة حول زيادة عدد القوائم وتحويلها من 4 قوائم إلى قوائم تخص المحافظات الكبيرة والمتوسطة (من 22 إلى 25 قائمة مثلا) وبنسبة الثلث، أو حتى 8 قوائم كما طالبت بعض الأحزاب- نالت توافق قوى كثيرة، وهو ما سيعنى تمثيلا أفضل للقوى المحلية، وفرصا أكبر للقوى السياسية والمجتمعية بدلا من القوائم الأربع التى شهدت سيطرة للمركز فى القاهرة على تشكيل كل القوائم التى لعبت فيها المحافظات دور الكومبارس أو المحلل لما تتفق عليه العاصمة.

وبالتوازى مع زيادة عدد القوائم يمكن اعتماد نظام فردى بنسبة الثلثين يقوم أساسا على نائبين لكل ما يقرب من نصف مليون ناخب مع مراعاة ظروف بعض الدوائر ذات الطبيعة الخاصة (حلايب وشلاتين مثلا).

لجنة قانون الانتخابات لم يحكم عملها أى رؤية من أى نوع وحتى القانون الذى أصدرته فشلت فى جعله دستورىا ومازالت تتخبط فى عملها حتى تحول قانون الانتخابات إلى مشهد من مشاهد التعثر السياسى الذى نعيشه.