نجح مؤتمر مصر الاقتصادى فى تقديم صورة جديدة عن مصر، وحضرت دول كبرى وشركات أكبر مؤتمر شرم الشيخ، وقدمت الدول الداعمة لمصر مزيداً من الدعم، بعد أن نجحت الأخيرة فى جذب أنظار العالم وهى تقدم رسالة الدولة التى تبحث عن الأمن والاستقرار والتنمية فى مواجهة قوى الشر والإرهاب.

دعم العالم مصر فى سعيها لتحقيق هذه الأهداف، ولكنه بالتأكيد لن يكون مسؤولاً عن نجاحها فى ترجمة هذه الأهداف الكبرى إلى خطط وبرامج عمل ناجحة، فتلك مهمة الحكومة المصرية وليست مهمة العالم الذى أعلن دعمه لتوجهات مصر فى خطوطها العريضة.

المؤتمر فى المجمل ناجح رغم غياب أى جلسات تحمل عنوان مبادرات مصرية أو عربية أو جنوبية تلعب فيها مصر دوراً رئيسياً فى تقديم مقترحات اقتصادية للعالم تتعلق برؤى عربية أو جنوبية فى مجالات مختلفة (الطاقة، الزراعة، الاستثمار العقارى، المياه نمط جديد من الاستثمارات)، وهو أمر كان يمكن عمله فى جلسة أو جلستين من جلسات المؤتمر حتى نقول إن هناك فى الاقتصاد، كما فى السياسة، بعض القضايا التى تعطيها مجتمعاتنا أولوية مقارنة بأولويات المجتمعات الغربية.

ومع ذلك بقيت رسالة المؤتمر السياسية والاقتصادية والحضور الدولى والعربى والإقليمى والمساعدات المعلنة من دول الخليج العربى (السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان ) بحوالى 12 ونصف مليار دولار لمصر، تأكيد ما هو مؤكد من دعم، والبحث الجدى لعدد من الدول والشركات الكبرى عن فرص زيادة استثماراتها فى مصر وتوقيع البعض على عقود للتنقيب عن الغاز مثل شركة بترول بريطانيا (BP).

ويبقى التحدى الأكبر لمرحلة ما بعد المؤتمر الاقتصادى فى كيفية تحويل الخطوط العريضة والنوايا الطيبة إلى فرص حقيقية للاستثمارات وإلى مشاريع تعود بالنفع على الشعب المصرى بعيداً عن الأجواء الاحتفالية التى اعتدنا أن نتعامل بها مع هذا النوع من المؤتمرات.

والحقيقة أن هناك بعض دوائر صنع القرار والمراكز البحثية الغربية وخاصة الألمانية مازالت لا تشجع على الاستثمار فى مصر، فمثلاً ما أصدره المركز الألمانى لدراسات السياسة والأمن حول مؤتمر شرم الشيخ ووصفه للاستثمار فى مصر بأنه مازال محفوفاً بالمخاطر بسبب الأوضاع السياسية، هو أمر لا بد من الاشتباك معه ومناقشته بغير طريقة الهتافات الإعلامية، سواء داخل مصر أو خارجها.

أما التحدى الأكبر فسيظل فى قدرة «المنظومة المصرية» على تحويل الطموحات الكبيرة والوعود الاستثمارية إلى تفاصيل وواقع معيش، وهو ما جرى جزئياً بتعديل قوانين الاستثمار، ولكنه لا يمثل كل الصورة.

إن معضلة مصر ليست فقط- وربما أساساً- فى العناوين الكبيرة: المشاريع الكبرى، المؤتمرات الكبرى، الشعارات الكبرى، إنما فى التفاصيل الصغرى وكيفية تحويل كل هذه القضايا الكبرى إلى خطط عمل قادرة على الإنجاز.

إن مشاكل مصر لن تحلها فقط المؤتمرات الكبرى على أهميتها، إنما أيضاً نمط جديد من علاقات العمل ينظر إلى تفاصيل المشهد، وعلاقة رأس المال بالنظام السياسى ومعوقات الاستثمار، طبيعة القوانين التى تنظم سوق العمل، قدرة النظام على دمج المبادرات الأهلية الاقتصادية والسياسية، إصلاح تدريجى للجهاز الإدارى للدولة، وعدم الاكتفاء بحل مشاكل المستثمرين وترك المصائب للمواطنين.

المؤتمر الاقتصادى نقطة نجاح حقيقية لا يجب تجاهلها، ولا يجب التقليل منها، خاصة فى ظل الظروف والتحديات الحالية، ولكنه يحتاج إلى جرأة مماثلة فى تحويل ما جاء فيه إلى دراسات فى التفاصيل تحقق النجاح ونكون قادرين على إنجازها.