انهال علىّ سيل من الرسائل تعليقا على مقال «ألا تخجلون»، معظمها كان مؤيدا وداعما للمقال، وبعضها جاء من مصريين مقيمين فى الخارج وكان مفعما بالوطنية والحماس لأرض الوطن، فى حين كانت هناك قله قليلة معترضة على ما جاء فى المقال، لا بمناقشته والاختلاف حول فكرته الرئيسية، إنما بالحديث عن المؤامرة الكونية على مصر وكل الحجج التى لا علاقة لها بالموضوع.

وعكس جزء كبير من التعليقات ضمير قطاع واسع من المصريين، رغب فى معرفة حقيقة ملكية الجزيرتين ومن أحق بالسيادة عليهما مصر أم السعودية؟

وسأعرض على القارئ الكريم جانبا من هذه التعليقات وأبدؤها برسالة الأستاذ المحاسب شعبان على الذى قال:

السيد الأستاذ الدكتور عمرو الشوبكى..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

قرأت مقالكم الأخير فى «المصرى اليوم» بعنوان «ألا تخجلون»، ولى سؤال بسيط:

ما المواثيق الدولية والوثائق التى ترى أن الجزيرتين (تيران وصنافير) مصريتان خالصتان؟، حيث إن وجهة النظر الأخرى والمؤيدة للدولة استندت إلى الوثائق التاريخية والخطابات المتبادلة بين وزارتى الخارجية فى البلدين على مدى عقود متعاقبة، كما استندت إلى رأى المؤرخين والعلماء أمثال فاروق الباز ومحمد حسنين هيكل والمؤرخ الراحل عبدالعظيم رمضان وعلماء الجغرافيا ومواقف الزعماء السابقين فى مصر والمملكة وغيرهم، كما استندوا إلى اتفاقية 1950 بين البلدين وبموجبها فرضت مصر الحماية على الجزيرتين أثناء الحرب مع إسرائيل، أم كل ذلك كذب على الشعب وكل هذه الوثائق التى أفرجت عنها الدولة لا أساس لها من الصحة؟.

أريد أن أعرف الذين يستندون إلى أن الجزيرتين مصريتان إلى أى أساس؟، ولى سؤال آخر إذا كانت الجزيرتان مصريتين لماذا تطالب بهما المملكة وما حجتها فى ذلك؟، أريد كلاما موثقا فيه الحقيقة، حيث هذا الأمر ملتبس على أغلب الشعب المصرى، كما أنى لا أريد أن أبنى وجهة نظرى وقناعتى من الكلام المرسل فى وسائل الإعلام سواء المؤيد أو المعارض، فالله سبحانه وتعالى وهب لنا العقول للتفكر والتدبر وحق المعرفة، واعلموا أنكم سوف تحاسبون (النخبة والمثقفين والعلماء) أمام الله قبل الشعب فى ذكر الحقيقة فهى لى ولأولادى وللأجيال القادمة، خاصة أنى أوجه سؤالى هذا إلى أستاذ متخصص فى العلوم السياسية قبل كونه كاتبا كبيرا.

وشكرا.

الأستاذ عمرو الشوبكى المحترم...

العار بعينه أن ينبرى فصيل من وطنى للدفاع عن أحقية جزء من بلدى لدولة أخرى وهى السعودية وهم لا يعرفون أى شىء ولا درسوا ولا اطلعوا على نص الاتفاقية، ومنهم من غير شهادته التى سمعتها منه مع الأستاذ وائل الإبراشى، وعاد وقال بأحقية السعودية فى الجزيرتين.

نعيم عوض الله.

لكم منى جزيل الشكر على هذا الكلام الصائب والجامع الشامل لكل ما يدور فى عقولنا ولكننا مواطنون بسطاء لا نقدر على توصيل أصواتنا وإن فعلنا لقبنا بأصحاب العقول الخربة (ونحن نتهم أيضا بما هو أكثر).

حسام الهوارى.

أما الدكتور جلال شمس الدين من الإسكندرية فكتب رسالة مهمة تضمنت زاوية جديدة فى التعامل مع مشكلة الجزيرتين جاء فيها:

الأستاذ الفاضل الدكتور عمرو الشوبكى...

تحية طيبة وبعد...

تعجبت كثيرا من الجدل حول ملكية جزيرتى تيران وصنافير وحول الوثائق التى تبادلتها مصر والسعودية بهذا الشأن، لأن هذا الموضوع ليس تاريخيا ولا وثائقيا ولا سياسيا ولا عسكريا ولا اقتصاديا، إنما هو موضوع هندسى بحت لا يحله إلا المهندسون وذلك باستخدام (الشريط والتيودوليت) وهما آلات القياس الهندسية، فما علينا إلا أن نحدد أين تقع حدود مياهنا الإقليمية باستخدام الأجهزة الهندسية وليس بالحوار أو النقاش، فإذا وجدنا أن الجزيرتين تقعان خارج حدودنا فهما حق للسعودية، وإذا وجدنا أنهما تقعان داخل هذه الحدود فهما مصريتان، أما إذا وجدنا أن جزءا منهما يقع داخل هذه الحدود والآخر يقع خارجها، فالجزء الذى يقع داخل الحدود مصرى أما الجزء الذى يقع خارج الحدود فهو سعودى. أما بالنسبة للوثائق التاريخية المتبادلة بين الدولتين فلا قيمة لها لأن حدود المياه الإقليمية لم تكن معروفة فى وقت تبادل هذه الرسائل. وعلى ذلك لابد من الرجوع لمصلحتى المساحة فى كل من البلدين للاشتراك معا فى تحديد حدود المياه الإقليمية لكل من مصر والسعودية بدلا من هذا الجدل العقيم.