لوّح عدد من نواب تكتل 25- 30 بالاستقالة من مجلس النواب فى حال صدّق الرئيس على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وهو أمر يحتاج إلى مراجعة خاصة بعد أن لعبوا دورا كبيرا فى خلق معارضة سياسية هى الأوسع فى تاريخ البرلمانات الجمهورية فى مواجهة إجراء أيده رئيس الجمهورية.

فعدد النواب الذين عارضوا اتفاقية كامب ديفيد فى عام 1979 كان 13 نائبا (هناك مصادر أخرى أشارت إلى أن عددهم كان 15 نائبا)، فى حين أن عدد النواب المعارضين لاتفاقية ترسيم الحدود بلغ هذه المرة 124 نائبا فى سابقة غير متكررة.

ورغم أنى ناقشت هذه القضية فى مقال منذ أسبوعين حمل عنوانا أكثر حيادية (الاستقالة) إلا أنى هذه المرة أصر على عنوان أكثر وضوحا: «لا تستقيلوا» وذلك لثلاثة أسباب:

الأول يتعلق بالنقاش حول الجانب الأخلاقى فى البقاء داخل مؤسسة لا تمثل الشعب ولا النواب المعارضين، وفقدت شرعيتها حتى وصفها البعض ببرلمان العار واتهموا نوابه المؤيدين بنواب العار، وغيرها من هذه المفردات.

والحقيقة أن البرلمان كمؤسسة عبر كل نظمنا الجمهورية لم يتعاطف معه الناس وربما لم يحبوه وفضلوا غالبا الرئيس عن برلمانه، ولكنهم فى نفس الوقت تعاطفوا وربما خلدوا أسماء بعض النواب رغم صورة البرلمان السلبية التى اعتبروها تابعة للسلطة التنفيذية.

فنظرية الخروج من البرلمان لأنه لا يمثلنا وأنه تنازل وفرط لا محل لها من الإعراب ولا الواقع، لأن هذه النظرة كانت سائدة طوال تاريخ البرلمان المصرى ومع ذلك لم يستقل نوابه المعارضون أو اللامعون أو المحترمون حتى أقيل بعضهم أحيانا.

أما السبب الثانى الذى يدافع به البعض عن الاستقالة فهو سحب الشرعية من النظام والبرلمان، وتمثل ردا مفحما على تنازله عن الجزر، وهنا تبدو هذه الملاحظة كأنها تتحدث عن بلد آخر غير مصر أو بالأحرى واقع سياسى لا علاقة له بالواقع المعيش.

فأى تصور أن النظام السياسى ستفرق معه استقالة 5 أو 10 نواب واهم (هذا هو العدد الأقصى الذى يمكن أن يقدم على هذه الخطوة)، فنحن فى وضع سياسى لا يجد فيه المؤيدون مكانا فى حزب حاكم مثلما كان الحال أيام الحزب الوطنى ولا فى جمعية «مستقبل» مثل التى أسسها جمال مبارك وشلته، لأن النظام لا يمتلك أى أدوات سياسية حتى يفرق معه استخدام أدوات الضغط السياسى بالاستقالة وغيرها، فالأدوات الأمنية هى المتبعة ولا يفرق معها كثيرا مؤيدون ومعارضون.

أما ثالثا فهى حسابات المكسب والخسارة، فالمؤكد أن الاستقالة لن تغير أى شىء ولن تسقط شرعية النظام، بل على العكس ستضعف من أدوات المعارضة الضعيفة من الأصل (مجال سياسى مغلق وأحزاب ضعيفة) والتى نجح تيار معتبر من النواب، وعقب جهد بطولى، فى أن يجعل قضية الجزيرتين قضية رأى عام، وأن يصل بالكتلة المعارضة إلى 124 نائبا وهو أمر لم يحدث فى قضية سياسية أخرى.

لا تستقيلوا.. لأن من انتخبوكم ووقفوا معكم على أرض الواقع ولم يثرثروا على الفضاء الإلكترونى يرفضون استقالتكم، وهؤلاء هم الغالبية العظمى من المصريين التى ستغير وستصلح بطريقتها وبأسرع مما يتصور الكثيرون، ولتحقيق ذلك تحتاجكم داخل البرلمان.

المصدر : صحيفة المصري اليوم