ظاهرة المال السياسى موجودة فى بلادنا وفى بلاد الآخرين، وشهدنا صورًا لتبرعات مالية ضخمة نظريًا فى إطار القانون لصالح حملات مرشحين بأعينهم فى الانتخابات الأمريكية، وهو يختلف عن صور أخرى فجة أخذت فى بلادنا شكل الرشاوى الانتخابية، من «حزب الكرتونة» للذين يذهبون إلى لجان الانتخابات بعد أن يتسلموا كرتونة مواد غذائية، إلى رشاوى الناخبين للتصويت لمرشح معين تمثلت فى إرسال مواد غدائية أو دفع أموال للناخبين ليصوتوا لمرشح يمتلك رصيدًا ماليًا ويغيب عنه أى رصيد سياسى أو شعبى.

ومن المؤكد أن المال السياسى فى مصر لا يحسم أى معركة انتخابية يشارك فيها أكثر من ربع الناخبين وسيصبح تأثيره محدودًا إذا وصلت نسبة المشاركة إلى 50٪ أو 60٪ من الناخبين، وأن مشاركة الناس الكثيفة تجعل تأثيره محدودًا جدًا ولا يمكن أن يُنجح أى مرشح، صحيح أنه يمكن أن يؤثر أو يشترى كتلة من الناخبين قد تصل إلى الربع، ويمكن أن يحسم نتيجة أى انتخابات نسبة المشاركة فيها أقل من الربع أيضًا.

وقد اختلف الوضع فى الانتخابات المصرية الأخيرة حين تراجعت مبررات استخدام الرشاوى المالية والعينية للناخبين لأن المرشح بات ينفق أمواله أساسًا من أجل ضمان الانضمام «لقوائم النجاح».

أما انتخابات التجديد النصفى الأمريكية فسنجد أن المال السياسى حضر بقوة وتركز فى تبرعات لحملات بعض المرشحين حتى وصل لأرقام فلكية، فقد أنفق إيلون ماسك ما يقارب 445 مليون دولار لدعم المرشحين الجمهوريين ومحاولة منع الديمقراطيين من استعادة السيطرة على الكونجرس بمجلسيه.

وقد دفع ماسك 168 مليون دولار لصندوق دعم للمرشحين الجمهوريين فى مجلس الشيوخ، و216 مليون دولار تقريبًا عبر لجنة America PAC التابعة له، و30 مليون دولار لصندوق Congressional Leadership Fund الداعم للجمهوريين فى مجلس النواب.

أما فى ولاية ميتشجان، حيث خاض الأمريكى من أصل مصرى معركته الكبرى، فقد أنفقت مؤسسة ماسك نحو 9.18 مليون دولار فى سباق ميتشجان، وهو رقم هائل وغير مسبوق فى تاريخ الانتخابات الأمريكية من أجل إسقاط السيد وفشلت.

ربما تكون أهمية تجربة عبدالرحمن السيد فى أنه قدم ملحمة حقيقية ضد سطوة رأس المال والاحتكار، واعتمد على خطاب جديد لم تعتد عليه أمريكا، وتحدث عن عدالة الخدمات المقدمة للناس، وأدان جرائم الإبادة الجماعية فى غزة، وأسس تحالفًا مدنيًا عابرًا للأديان والأصول العرقية يطالب بعدم إرسال سلاح لإسرائيل لقتل الفلسطينيين.

ستبقى ظاهرة المال السياسى موجودة ومواجهتها ستكون بالقانون وبارتفاع نسب المشاركة فى العملية الانتخابية، كما جرى مؤخرًا فى أمريكا، فنجح المرشحون الذين اختارهم الناس وليس رأس المال.