وصل ضحايا قطار الغلابة، أمس الأول، إلى 41 مواطنا، وبلغ عدد المصابين ١٣٢، بينهم 12 حالتهم حرجة، وهم ضحايا نوع آخر من الإرهاب حتى لو كان البعض لا يعتبر الفشل إرهابا ولا ضحاياه شهداء، فهؤلاء ضحايا سوء السياسات والترتيب المختل للأولويات نحتسبهم عند الله شهداء.

والحقيقة أن حوادث القطارات مثل الطرق مثل سوء التعليم مثل غياب البحث العلمى، مواجهتها تعنى أن الدولة قررت ترتيب أولوياتها واختياراتها السياسية بشكل جديد، وهو ما لم يحدث حتى الآن، بل مازالت تبحث مثل كل مرة عن كبش فداء وعن حصر الكارثة فى الإهمال الجسيم الذى بطله دائما العامل أو الموظف الصغير وليس الكبير (رئيس الهيئة القومية للسكك الجديد هو اللواء مدحت شوشة، الذى تم التأكيد على أن انتهاء مدة خدمته هذا الشهر لمنع أى تصور عن محاسبته).

والواقع أن الحكم حسم إمرة ورتب أولوياته، حين أنفق مليارات الجنيهات فى المشروعات القومية الكبرى، والاستثمار فى الأصول الاقتصادية الجديدة كأولوية لا نقاش فيها، سواء فى تفريعة قناة السويس أو العاصمة الإدارية الجديدة، وهى كلها أمور نالت دعما سياسيا من قبل الرئاسة والجيش والهيئة الهندسية، ولايزال الكثير يتذكر كيف تم تأجير أعداد كبيرة من الكراكات بالعملة الصعبة من أجل تسليم القناة فى موعدها المحدد أى عام فقط.

ولم يمنع انسحاب شركة إعمار الإماراتية العملاقة من مشروع العاصمة الإدارية، ثم بعد ذلك الجانب الصينى، الرئيس وإدارته من بدء العمل فى المشروع، ودخلت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كطرف رئيسى يشرف على جوانب كثيرة فى المشروع، وأوكلت لشركات مقاولات مصرية العمل بها، وشهدنا «ماكيتات» لأكبر مسجد وكنيسة، وأكبر قصر جمهورى، وأكبر وزارة دفاع فى الشرق الأوسط، وغيرها فى فترة وجيزة.

والحقيقة أن الاستثمار فى الأصول الجديدة لم يكن دائما محل اتفاق بين الاقتصاديين، بل إن كثيرا منهم اعترضوا عليه، وفضلوا إعطاء الأولوية للاستثمار فى الأصول القديمة، وهو ما لم تأخذ به القيادة السياسية، بما يعنى أن هناك انحيازا لخيار سياسى بعينه وترتيبا للأولويات الاقتصادية بشكل لا يضع الإصلاح الجذرى لمنظومة النقل والمواصلات على سلم الأولويات.

لقد بلغت موازنة هيئة السكك الحديدية 11 مليار جنيه فى 2012، وحصلت على قروض فى السنوات الأخيرة بلغت 660 مليار دولار، وفق ما جاء فى بوابة الأهرام، ورغم ذلك فإن التطوير الذى بدأ فى مزلقانات السكك الحديدية لم يصل إلى 200 من أصل حوالى 1300 مزلقان، رغم بدء العمل فى هذا المشروع منذ 3 سنوات.

صحيح أن مصر بلد فقير، وقرار الإصلاح دائما ليس سهلا، ولكن حين يتعلق الأمر بأرواح الناس، ويصبح ضحايا حوادث القطارات فى مصر أكبر من بلد فقير آخر مثل الهند ويعيش فيه مليار نسمة يصبح الأمر هنا سياسة وليس فقط إهمال موظف.

يقينا إصلاح السكك الحديدية والحفاظ على أرواح الناس أهم من استثمارات فى أصول جديدة هناك شكوك حول جدواها الاقتصادية، وما لم نعترف بأن حوادث السكك الحديدية وكوارثها ترجع أساسا إلى أنه ليس ضمن الأولويات السياسية إصلاح هذا المرفق جذريا، فلنتوقع جميعا استمرار هذه الحوادث والبحث عن عامل التحويلة الذى نام لتحميله المسؤولية.