النقاش حول مواجهة الفساد فى مصر لم يتوقف وتعليقات الكثيرين حول ما كتبته عن «الفساد منظومة» استمر منذ الأسبوع الماضى حتى الآن.

ورغم كل ما نراه من اعتقالات لمسؤولين فى الجهاز الإدارى المدنى للدولة اتهموا بالفساد، ودور متصاعد لهيئة الرقابة الإدارية فى ضبط كثير من حالات الرشوة، وآخرها ما جرى مع نائب محافظ الإسكندرية، التى كانت ترفع شعارات التأييد للحكم كل يوم، وتطالب الناس بالتضحية من أجل مصر، إلا أن هذه «المواجهات» لم تقنع الكثيرين بأننا نواجه الفساد بطريقة صحيحة، ومنهم أحد رموز مصر الوطنية وأحد قادة الفكر والمواقف فى هذا البلد، وهو المهندس يحيى حسين عبدالهادى، وأرسل تعليقا تنطبق عليه الجملة الشهيرة «المختصر المفيد» فى قضية محاربة الفساد، هذا نصه:

الأخ الفاضل د. عمرو الشوبكى..

أتفق مع ما ذهبتم إليه فى مقالكم عن منظومة الفساد، وأُضيف أن العالم لا يقيس حالة مكافحة الفساد فى بلدٍ ما بعدد القضايا المضبوطة، فقد يدل ذلك على كفاءة الجهاز الرقابى أو على كثرة الفاسدين.. المقياس المعتمد عالمياً هو مستوى الشفافية.. الذى يعنى بالبلدى أن يكون كل شىء فى النور.. لأن الفساد لا ينمو ويترعرع إلا فى الظلام.. ووفقاً لدرجة الشفافية فى الدولة يتم ترتيبها على مؤشر الشفافية أو النزاهة (ويُسمى أيضاً مؤشر مدركات الفساد) بناءً على مدى استيفائها عدة متطلبات، أهمها ما يلى:

1- وجود برلمان حقيقى (غير مُزوَّر أو مُعيَّن بالطبع) يمارس رقابةً حقيقية على السلطة التنفيذية.

2- توسيع نطاق مساءلة كافة مؤسسات الدولة أمام الشعب، حيث لا استثناء لفئة أو مؤسسة.

3- وجود مجتمع مدنى حيوى (منظمات مجتمع مدنى قوية ومستقلة وفعَّالة).

4- قضاء قوىٌ ومستقلٌ استقلالاً لا شُبهة فيه.

5- تطبيقٌ صارمٌ للقانون على الجميع بلا استثناءات.

6- إصدار وتنفيذ قوانين تداول المعلومات، وحماية المبلغين، ومنع تضارب المصالح، واسترداد الموجودات، والإفصاح عن الذمة المالية.

7- إعلامٌ مستقلٌ.

8- درجة عالية من إتاحة المعلومات وسهولة الحصول عليها وحرية تداولها.

9- التزام المزيد من الشفافية حيال العقود التى تبرمها الدولة وكافة أوجه الإنفاق العام والمشروعات الحكومية (أو ما يُسمى المشروعات القومية) والميزانيات العامة.

10ـ وجود هيئة مكافحة فساد قوية ومستقلة.

وكلما تحسن أداء دولةٍ فى أى من هذه البنود، تحسَّن ترتيبها على مؤشر الشفافية والنزاهة.. وكلما تدهور أداؤها تراجعت على مؤشر الشفافية وتقدمت على مؤشر الفاسدين، ويا بئس التقدم.. لذلك لم يكن مفاجئاً بالمرة أن يهبط ترتيب مصر على مؤشر الشفافية الذى أصدرته منظمة الشفافية الدولية من مقرها فى برلين فى أواخر يناير من هذا العام من المركز 88 إلى المركز 108، وللأسف فإن ترتيبنا مُرشحٌ للقفز إلى دركٍ أسفل فى التقرير القادم.

م/ يحيى حسين عبدالهادى.

هذه رسالة تحتاج للتأمل العميق على الأقل من النخب السياسية والرأى العام طالما أن الحكم قد حسم أمره بعدم الاستماع لأحد.

المصدر : صحيفة المصري اليوم