فاز الرئيس الإيرانى الإصلاحى حسن روحانى بفترة رئاسة ثانية عقب إعلان فوزه بأغلبية مريحة على منافسه المحافظ إبراهيم رئيسى، وأعلن وزير الداخلية الإيرانى أن روحانى حصل على 23.5 مليون صوت، أى بنسبة 57% من أصوات الناخبين، فى مقابل 15.7 مليون صوت، أى بنسبة 38.5% لمنافسه الرئيسى.

والمؤكد أن الانتخابات الإيرانية على نزاهتها (ولو النسبية) وقوة المنافسة فيها إلا أنها تجرى فى إطار فلتر مجلس صيانة الدستور، الذى يحدد مدى صلاحية كل مرشح للتقدم فى انتخابات الرئاسة، ويحدد مدى إيمانه بمبادئ الثورة الإسلامية وولائه لمرشدها ونظام ولى الفقيه، أى أن النظام الإيرانى يقبل بوجود تنوع داخلى، ولكنه محدد بإطار مسبق وبخطوط حمراء واضحة حددها قائد الثورة الإيرانية ومرشدها الراحل آية الله الخمينى.

والحقيقة أن أزمة النظام السياسى الإيرانى تكمن فى وجود ازدواجية فى كل سلطات الدولة، فهناك الرئيس والمرشد الأعلى، وهناك السلطة التشريعية (مجلس الشورى الإسلامى «البرلمان» ومجلس صيانة الدستور)، وفى القوات المسلحة هناك الجيش النظامى وقوات الحرس الثورى الإسلامى.

وبوجود رئيس يستمد شرعيته بالانتخاب ومرشد للثورة يستمد شرعيته من مؤهلاته الدينية (ولكنه منتخب أيضا)، يصبح التعاون بين الرئيس والمرشد الأعلى ضروريا، وفى حال الخلاف بينهما، كما جرى فى عهد الرئيس خاتمى، فإن الغلبة تكون دائما لصالح مرشد الجمهورية الإسلامية، الذى له اليد العليا وسلطة «الفيتو» والوصاية على النظام السياسى برمته.

ويعتبر المرشد أقوى مركز للسلطة فى إيران، وهو يرتبط بنظرية ولاية الفقيه التى وضعها الإمام الخمينى، فهو القائد العام للقوات المسلحة بأفرعها، وله حق إعلان الحرب والسلم، وتعيين وعزل 6 أعضاء من علماء الدين فى مجلس صيانة الدستور، وهو رئيس السلطة القضائية ورئيس مؤسسة الإذاعة والتليفزيون والقائد الأعلى للحرس الثورى الإسلامى وقوى الأمن. وتتبع المرشد مؤسسة تسمى مكتب الإرشاد الأعلى الذى يتولى إطلاع المرشد الأعلى على آخر التطورات السياسية، ويتولى تسيير هذا المكتب 4 من كبار رجال الدين. كما يملك المرشد الأعلى تحت إمرته نظاما يجعله على اطلاع بمجريات الأمور فى كافة أرجاء إيران، وهو نظام ممثلى المرشد الأعلى الذين يعينهم بصورة شخصية وينتشرون فى كل وزارة أو مؤسسة حكومية مهمة، وفى معظم الهيئات الثورية والدينية، ولهم نفوذ أكبر من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ويتدخلون فى كافة شؤون الدولة. وهم يتواجدون أيضا فى المراكز الثقافية الإيرانية فى الدول الأجنبية التى تتولى إيصال الدعم المالى للحركات الإسلامية «الصديقة» حول العالم، متخطية بذلك الرئيس ووزير الخارجية.

ويمكن القول إن صلاحيات المرشد وأذرعه السياسية والاقتصادية والعسكرية الممتدة داخل إيران وخارجها تجعل له السلطة العليا فى البلاد، إلا أن حيوية النظام السياسى ووجود تنافس داخلى محكوم بإرادة عليا (سلطة المرشد) يعطيان لإيران فرصة للتطور وتجديد نخبتها بصورة جعلت نظامها (على عدم ديمقراطيته) أكثر كفاءة من كثير من النظم العربية التى لا تعرف أى شكل من أشكال التنافس الداخلى ولو على أرضية النظام.

يقينا التنافس داخل بنية النظام السياسى الإيرانى قد يفتح الباب أمام تقليص صلاحيات مرشد الجمهورية الإسلامية، أو بالأحرى انتقالها من مؤسسة حكم إلى مؤسسة نصح تمثل قيمة معنوية ورمزية ودينية للشعب الإيرانى، وتعبر عن الثقافة السياسية الشيعية المتجذرة فى المجتمع، فهل سيكون التنافس داخل أجنحة النظام الإيرانى مدخلا فى المستقبل لتجاوز صلاحيات المرشد المطلقة؟ هذا ما ستثبته الأيام القادمة.

المصدر : صحيفة المصري اليوم