انتهت أمس الأول أعمال مؤتمر سوتشي للحوار بين الحكومة السورية وممثلين عن المعارضة برعاية روسية، وبمقاطعة عدد من الفصائل المسلحة القريبة من تركيا أو المحسوبة على التيارات الإسلامية.

والحقيقة أن مسار سوتشى ومسار أستانة اللذين ترعاهما روسيا جاءا عقب فشل مفاوضات جنيف التى يشرف عليها المبعوث الأممى ستيفان دى مستورا، بين الحكومة السورية والمعارضة فى تحقيق أى تقدم يذكر حتى الآن عبر تسع جولات، وسعت روسيا بالتوازى مع مسار جنيف إلى خلق مسار سياسى جديد لحل الأزمة السورية منذ تدخلها العسكرى فى سوريا وحسمها الصراع تقريبا لصالح النظام الحاكم.

وقد خلص مؤتمر سوتشى إلى إصدار بيان جاء فيه: «اتفقنا على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد الحكومة فى الجمهورية العربية السورية ووفد معارض واسع التمثيل، وذلك بغرض صياغة إصلاح دستورى يسهم فى التسوية السياسية التى ترعاها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254».

والحقيقة أن ما تقوم به روسيا حاليا هو محاولة لحصد ثمار تدخلها العسكرى بتحقيق مكاسب سياسية قائمة على تثبيت شرعية النظام القائم وإجراء بعض الإصلاحات من داخله، وهو الأمر الذى يقبله تيار واسع من المعارضة السورية (الغالبية العظمى من معارضة الداخل غير المسلحة وقطاع من معارضة الخارج)، ولذا نجدها أصرت على وضع علم الدولة السورية فقط فى مفاوضات سوتشى ورفضت وضع علم المعارضة (وهو ما أدى لانسحاب بعض فصائلها) فى إشارة واضحة لتمسكها بالدولة القائمة.

إن الغطاء السياسى لأى تحرك عسكرى خارج الحدود أمر بديهى، ولم يحدث لأى دولة أن حركت جنديا واحدا، أو قامت بضربات جوية أو تدخل عسكرى دون أن تمتلك غطاء سياسيا بالحق أو بالباطل، فأمريكا حين غزت العراق عام 2003 قدمت فى نفس الوقت واحدا من أفشل مشاريع التغيير السياسى فى العالم تحت غطاء بناء الديمقراطية وإسقاط «الدول الوطنية العربية الاستبدادية»، وكذلك الاتحاد السوفيتى حين تدخل فى كل بقاع الأرض كان مشروعه السياسى الدفاع عن الشيوعية أو زرعها، وإيران تدخلت تحت غطاء الدفاع عن المستضعفين والثورة الإسلامية، وعبدالناصر تدخل فى الجزائر واليمن والسودان والمغرب والخليج وأفريقيا من أجل الاستقلال والتحرر الوطنى ومواجهة الاستعمار، وإسرائيل ارتكبت مجازر فى غزة لا حصر لها تحت حجة مكافحة الإرهاب.

والسؤال المطروح هل تستطيع روسيا أن تقدم حلا سياسيا للأزمة السورية أم ستكتفى بتوجيه ضربات لكل المعارضين سواء كانوا من الدواعش أو الجيش الحر؟

الحقيقة أن فكرة إجراء إصلاح سياسى ودستورى على النظام القائم يفضى فى النهاية إلى رحيل بشار الأسد هو المسار الصحيح فى مواجهة مسار إسقاط النظام والدولة فى سوريا لصالح التنظيمات التكفيرية والجهادية بعد أن ثبت بالدليل القطعى ضعف القوى المدنية الديمقراطية على الأرض وكارثية خيار إسقاط ما تبقى من الدولة والجيش السورى.

وتبقى مشكلة الخيار السياسى الروسى عند النظام السورى الذى مازال حتى مؤتمر سوتشى يماطل فى إجراء أى إصلاحات سياسية ودستورية على نظامه، فهل ستستطيع روسيا أن تفرض ما عجزت أمريكا ومسار جنيف عن القيام به؟ وارد بدرجة كبيرة أن تنجح روسيا فى حلحلة الوضع القائم.

المصدر : المصري اليوم