نشر أول أمس موقع «بلومبرج» الأمريكى الشهير توقعه بحدوث مصالحة بين الحكم فى مصر وجماعة الإخوان المسلمين على ضوء مجموعة من المؤشرات لا توصل من وجهة نظرنا إلى نتيجة المصالحة مع الإخوان.

اعتبر الموقع أن التغيرات التى حدثت فى المؤسسة العسكرية بإعفاء كل من رئيس الأركان محمود حجازى من منصبه، ومدير المخابرات العامة خالد فوزى، ثم توقيف رئيس الأركان الأسبق سامى عنان دليل من وجهة نظر الموقع على «تقليل التأييد الذى كان مضمونا بالنسبة للسيسى من الجيش».

وأضاف الموقع أن المصالحة مع الإخوان ستعطى النظام فوائد كثيرة تدعم وجوده ودلل على ذلك بما جرى فى عهد السادات حين أقصى قيادات عسكرية وأمنية وسياسية عام 1971، وترتب عليها فتح قناة اتصال مع الإخوان أعادتهم إلى الساحة السياسية والدعوية مرة أخرى لمواجهه قوى اليسار والناصريين.

وفكرة تحقيق «بلومبرج» تقوم على أنه فى حال حدوث أى خلافات داخل النظام فى مصر فإن الأخير يلجأ للإخوان ودليله فى ذلك ما فعله الرئيس الراحل أنور السادات.

وبعيدا عن مدى صحة بعض المؤشرات التى ذكرها التقرير حول الواقع السياسى الحالى من عدمه، فإن توقع حدوث مصالحة بين الرئيس السيسى وأركان حكمه، وبين جماعة الإخوان المسلمين أمر من المستحيل حدوثه، وأن المقارنة بين السادات والسيسى لا محل لها من الإعراب لأن شرعية الأول قامت على استبعاد من سماهم بمراكز القوى التى اتهمت بقمع الشعب وانتهاك الديمقراطية وسيادة القانون، فى حين أن شرعية الرئيس السيسي قامت على استبعاد الإخوان وإيقاف مشروع تمكينهم من الدولة بما يعنى استحالة قيامه بأى مصالحة معهم.

كما أن أى حديث عن مصالحة مع الإخوان فى الظروف الحالية سيعنى فى الحقيقة صفقة معهم وليس مصالحة لأن الصفقة هى التى تدار فى الظلام دون أى مراجعة لأخطاء الماضى وخاصة الصيغة التنظيمية التى قامت عليها جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة دينية تعمل فى السياسة، وليست حزبا سياسيا مدنيا حتى لو كان له مرجعية حضارية إسلامية.

إن أخطر ماجرى فى صفقة الرئيس الراحل أنور السادات مع الإخوان كانت السماح لهم بالعودة لمواجهة خصومه السابقين، على نفس القواعد والأسس التى تقوم عليها الجماعة أى تنظيم دينى وليس حزبا سياسيا منفصلا عن الجماعة الدينية، وأن عودة الإخوان فى السبعينيات كانت وفق شروط الجماعة وليس شروط الدولة الوطنية المصرية وهو ما يستدل عليه تقرير «بلومبرج» ليؤكد مرة أخرى إمكانية تكراره.

فى عهد الرئيس السيسى لا أتوقع صفقة ولا مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين أما فى مرحلة ما بعد السيسى فيجب أن نعى أن أخطر ما يمكن أن تواجهه البلاد هو عودة الإخوان بشروطهم كجماعة دينية وليس بشروط دولة مدنية قائمة على الدستور والقانون، وفصل أى نشاط دينى عن المجال السياسى والحزبى.

مع الصراخ الحالى فى مصر وهتافات بعض الإعلاميين كل يوم «الموت للإخوان» فإن هؤلاء هم أول من سيغيرون جلدهم وسيروجون لمصالحة إذا تغيرت الدفة السياسية، ويتناسون أن جوهر المشكلة هو مع صيغة تنظيمية لجماعة دينية أثبتت فشلها على مدار 90 عاما وحان وقت تفكيها لا الانتقام منها.

المصدر:المصري اليوم