شاركت فى منتصف هذا الشهر فى مؤتمر الفكر العربى الخامس عشر، الذى عقد فى أبوظبى عاصمة الإمارات، بعد أن تنقل فى السنوات الثلاث الأخيرة بين القاهرة والرباط وأبوظبى، وشارك فيه أكثر من 200 مدعو من مختلف الأقطار العربية.

وقد عقد المؤتمر تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، ونظمته مؤسّسة الفكر العربى، التى يرأسها الأمير خالد الفيصل بالشراكة، مع الأمانة العامّة لجامعة الدول العربيّة، تحت عنوان: «التكامل العربى: مجلس التعاون ودولة الإمارات العربية المتحدة»، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذكرى الخامسة والأربعين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الحضور المصرى لافتا بشخصيات سياسية كبيرة، أبرزهم عمرو موسى، وأحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والسفير جمال بيومى، أحد أبرز الخبراء المصريين والعرب فى مجال العلاقات العربية الأوربية، وباحثون وخبراء أكاديميون، أبرزهم د. على الدين هلال، ونبيل عبدالفتاح، ود. نادية أبوغازى، أستاذ العلوم السياسية، وآخرون بالإضافة لصحفيين مصريين متميزين من الأهرام واليوم السابع غطوا أعمال المؤتمر بحرفية وحياد.

ولأن المؤتمر كان سنويا فقد غلب عليه الطابع الاحتفالى كما هى عادة المؤتمرات السنوية التى تنظمها مراكز الفكر والأبحاث فى العالم كله (فكر وأبحاث أمور غير مستحبة الآن فى مصر بكل أسف)، ويبقى المهم أن تترجم الأفكار التى طرحت فى هذا المؤتمر فى ورشات وأوراق عمل يمكن أن تصل للنخب السياسية وصانع القرار فى العالم العربى، فإحدى مهام مراكز الأبحاث هى تقديم الرؤى والتصورات المختلفة لصانع القرار وللنخب السياسية حتى لو لم يأخذوا بها.

والحقيقة أن مدينة أبوظبى لها وقع خاص فى نفوس الكثيرين ممن زاروها، فهى مدينة رفاهة وانضباط فى نفس الوقت، وقد أتيحت لى فرصة زيارتها للمرة الأولى فى 2005، ثم بعد ذلك زرتها تقريبا ما يقرب من 8 مرات فى عام ونصف، حين شاركت فى مشروع بحثى حول قضية الهوية فى الإمارات، ترأسه د. عبدالمنعم سعيد وعدد من زملاء مركز الأهرام للدراسات ومتخصصين فى كل المجالات استمر أكثر من عام لدراسة الجوانب السكانية والاجتماعية والاقتصادية وظاهرة الإسلام السياسى فى الإمارات، وقدمنا فى النهاية مشروعا بحثيا متكاملا به توصيات مختلفة لصانع القرار، وبعد هذه التجربة زرتها مرتين فى مؤتمرين مختلفين، آخرهما مؤتمر فكر منذ أسبوعين.

والحقيقة أننا أمام دولة خليجية نفطية ثرية وظفت ثرواتها بصورة إيجابية جعلتها فى موقع متقدم على المستوى الخليجى والعربى والعالمى، كما أنها بلد نجح فى المسار الاقتصادى والاستثمارى، بصورة لافتة.

ولكى تنجح الإمارات استلزم الأمر بناء بنية تحتية حديثة وجهاز إدارى كفء وبيئة حاضنة للاستثمار من خلال دولة قادرة على تطبيق القانون على الصغير والكبير والحاكم والمحكوم والغنى والفقير وابن البلد والوافد.

صحيح أن الإمارات لا توجد فيها عملية سياسية ولا نظام ديمقراطى، ولكنه بلد لا يوجد فيه طلب على السياسة والديمقراطية، وهى مثل بلدان أخرى قليلة فى العالم اكتفت بتحقيق نجاح اقتصادى واستثمارى هائل دون الحاجة لوجود أحزاب أو حياة سياسية، نظرا لطبيعتها الخاصة وقلة عدد سكانها وتوافق غالبيتهم الساحقة على نموذج الإنجاز الاقتصادى وتصدير المهنية والاحترافية فى العمل للعالم كله.

يقينا النماذج الناجحة هى التى حققت نجاحا فى مساحة محددة، فالصين ليست دولة ديمقراطية، ولكنها كفئة اقتصاديا وقوية عسكريا، والإمارات دولة رفاهة وإنجاز، لا تحتاج إلى حياة حزبية على الأقل فى الوقت الحالى، على عكس بلاد أخرى أجلت التنمية السياسية والديمقراطية بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية ولكنها تعثرت فى الاثنتين.

المصدر : صحيفة المصري اليوم