عنوان المقال ليس عنوانى إنما هو عنوان محمد إبراهيم موسى، أحد القيادات الشبابية فى التيار الديمقراطى وحزب العدل، أرسله لى تعليقاً على مقال «من يحمى الضعفاء؟» الذى ناقش زوايا مختلفة للقضية الأصلية، أى الدعم وتعويم الجنيه وارتفاع الأسعار وأضاف لها بثراء، وجاء فيه:

قرأت كمتابع جيد لمقالاتك مقال «من يحمى الضعفاء؟»، والذى أكد ضرورة وجود شبكة ضمان اجتماعى وحماية المواطنين الأقل حظاً، وفى هذا الاشتباك نوضح ماذا تحتاج مصر، وما السبيل لحماية هؤلاء الضعفاء؟

إن السياسات المالية والإصلاحات النقدية الأخيرة ما هى إلا اعتراف بواقع الأزمة وليست حلاً لها، فالأزمة الحقيقية تكمن فى ضعف الإنتاج فى مصر والاعتماد على الاستيراد فى سد الاحتياجات اليومية للمصريين، وهو ما يتضح من العجز الكبير والمزمن فى ميزان المدفوعات وهو السبب الرئيسى فى الأزمة الاقتصادية، فمنذ الانفتاح الاقتصادى اعتمد الاقتصاد المصرى بشكل كبير على الاستيراد وإعادة التعبئة أو التجميع، وأحياناً كثيرة يعتمد على استيراد المنتج تام الصنع بدون أى قيمة مضافة عليه، ومع الطفرة الاقتصادية التى شهدها الاقتصاد المصرى فى الفترة ما بين ٢٠٠٤ إلى ٢٠١٠ كان الاعتماد على قطاع الخدمات، لاسيما السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبى بشقيه المباشر وغير المباشر والتوسع فى بيع عوامل الإنتاج المملوكة للدولة (الخصخصة)، وهو ما تراجع بشكل كبير نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسى التى شهدتها مصر والمنطقة العربية.

وبالتأكيد فإن إجراءات الإصلاح تستهدف استعادة الثقة فى وضع الاقتصاد واستعادة السياحة والاستثمار الأجنبى، ولكن يبقى الخلل الهيكلى فى ميزان المدفوعات هو التحدى الأكبر، فتهيئة البيئة الاستثمارية وقتل الإجراءات البيروقراطية وتسهيل شروط الائتمان واعتماد استراتيجيات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإحلال التصنيع المحلى بديلاً عن المستورد، وهو ما يعنى خلق مزيد من فرص العمل واستيعاب حالة التضخم الحالية بمقابلتها بإنتاج حقيقى، وهذا يستدعى ضرورة انسحاب الدولة من المنافسة فى الاقتصاد وترك المساحة للقطاع الخاص بأخذ المبادرة.

ومع حتمية الإصلاح الهيكلى إلا أنه لا ينتج ثماراً بين عشية وضحاها، ولذلك فلابد من اتخاذ إجراءات تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية على المواطن محدود الدخل، وذلك عن طريق رفع دخله الحقيقى دون السقوط فى فخ التضخم الجهنمى برفع الرواتب النقدية دون إنتاج، وهو ما ستترتب عليه زيادة الأسعار وهكذا إلى ما لا نهاية، لكن يمكن مراجعة قانون الضرائب على المرتبات بتخفيضها على رواتب الحد الأدنى، بالشكل الذى يخفف من الأعباء المالية، كما يجب فوراً البدء فى إجراءات إصلاح منظومة التعليم الحكومى بالشكل الذى ينتج فرداً مؤهلاً لسوق العمل، كما أن العمل على وجود مظلة تأمين صحى شامل أمر بالغ الأهمية حتى لا يشعر المواطن محدود الدخل بأنه وحده من يدفع فاتورة الإصلاح أو أن الدولة تخلت عن مسؤولياتها الاجتماعية تجاهه.

أخيراً لا أمل فى إصلاح اقتصادى لا يقوده بالأساس إصلاح سياسى واسع، فمنظومة السوق الحرة منظومة متكاملة يدفع المواطن فيها السعر الحر للسلع والخدمات التى يتلقاها فى مناخ كامل من الحريات السياسية والاجتماعية فلا يعقل أن يدفع المواطن فى السوق الحرة الثمن كاملاً وأن يقابل ذلك بحرية منقوصة أو قمع سياسى.