نادرا ما تعترف مؤسسة من مؤسسات الدولة بأخطائها، خاصة إذا كانت مؤسسة كبرى أو سيادية، وكثيرا ما سمعنا عن جمل من نوع: حتى لا تفقد المؤسسة ثقة الناس فيها، أو تهتز معنويات العاملين بها، ونجد الكبر والمراوغة وعدم الاعتراف بالخطأ سمة عامة فى حال الحديث عن فساد أو سوء إدارة.

ولعل ما فعله مجلس الدولة عقب إلقاء رجال هيئة الرقابة الإدارية القبض على أحد موظفى المجلس كان محترما وشفافا ونزيها حين أعلن بشكل واضح ومباشر إنه لا يتستر على فساد ولا فاسدين.

وكان مجلس الدولة قد أعلن قبول استقالة المستشار وائل سعيد شلبى، أمين عام المجلس، والمتحدث الرسمى، على خلفية وجود شبهة تورطه فى قضية الرشوة المتهم فيها جمال اللبان مدير المشتريات والتوريدات بالمجلس، والذى ألقى القبض عليه وفقا لتحريات هيئة الرقابة الإدارية التى كشفت تورطه وآخرين فى ارتكاب جريمة تلقى رشوة من إحدى الشركات لإرساء عطاء عليها بالمخالفة للقانون.

وقرر المجلس، فى بيان له، اختيار المستشار فؤاد عبدالفتاح محمد عبدالرحيم، نائب رئيس مجلس الدولة، للاضطلاع بمهام أمين عام مجلس الدولة خلفًا لشلبى.

وقام المجلس بتشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكردينى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإدارى بمجلس الدولة، لفحص كل المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون، وأكد مجلس الدولة فى بيانه أنه لا يتستر على أى فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه.

ما جرى فى الحقيقة هو جانب مضيء من صورة ليست وردية تمر بها مصر، فالبعض لايزال يعتبر أن اكتشاف فساد فى مؤسسة هو فرصة لاصطيادها أو النيل منها، والحقيقة أنه لا توجد مؤسسة فى مصر وربما فى العالم ليس بها فساد ولكن مشكلتنا فى التستر على الفساد، أو محاسبة من يواجه الفساد بدلا من محاسبة الفاسدين، أو الكشف عن الفساد حسب الأهواء والحسبة السياسية، وإذا كرمنا الله بمؤسسة سيادية تواجه الفساد فعادة ما يكون بعيدا عن المؤسسات الحساسة والكبيرة، وإذا قامت بعملها وضبطت فسادا فى مؤسسة كبيرة وأحد حصون العدالة، فإن البعض يعتبرها فرصة لتصفية حسابات لا محل لها من الإعراب مع هذه المؤسسة، أى مجلس الدولة.

يحسب لمجلس الدولة أنه لم يتستر على مستشار حامت حوله شبهات فساد (سيحسمها القضاء) وطلب منه تقديم استقالته، وهو موقف مشرف لحراس العدالة فى مصر.

والمؤكد أن ما قام به مجلس الدولة يفتح الباب أمام كسر نظرية أن الكشف عن حالة فساد أو أكثر يمثل إهانة للمؤسسة التى يعمل فيها الفاسد، والحقيقة هى العكس تماما، فأى مؤسسة مهما علا شأنها فإن قوتها واحترام الناس لها متوقف على قدرتها على الاعتراف بأخطائها ومراجعتها، لا التستر عليها بالكبر أو الحجج الملتوية.

مصر تحتاج بجوار جهود الرقابة الإدارية فى محاربة الفساد إلى منظومة جديدة تحارب الفساد من داخل كل مؤسسة، ومعايير جديدة ومنضبطة فى اختيار الموظف العام وكيفية تصعيده، وحتى نصل إلى ذلك فجهود الرقابة الإدارية فى مواجهة الفساد مقدرة، وتعامل مجلس الدولة مع اتهام أحد مستشاريه بالتورط فى فساد تعامل محترم، فيه اعتراف بالخطأ، ورسالة نتمنى تعميمها على كل المؤسسات، سيادية وغير سيادية، كبيرة أو صغيرة.

المصدر : صحيفة المصري اليوم