رغم أن لدية «CV» جيدا، ويعمل أستاذا فى الجامعة الأميركية، فهذا لم يحُل دون أن يبدأ وزير التربية والتعليم عملة بتصريح غاية فى السوء، حين وصف التعليم بـ«أنه سلعة»، وحول الكلام الفارغ إلى نظريات حداثية وأمريكية.

لقد تحرك وزير التعليم الجديد وفق طريقة تكررت كثيرا فى حياتنا العلمية والسياسية، وهى التعامل بهذا الاستعلاء مع الناس والرأى العام، فيتم اختزالهم فى الكسالى الذين يحبون أن يعيشوا على «قفا الدولة» ولا يفهمون معنى نظام السوق، لأنهم بتوع الاشتراكية والقطاع العام وباقى الأسطوانة المشروخة الفاشلة.

بداية: التعليم ليس سلعة، لأنه لا يوجد بلد فى الدنيا يمكنه أن يتقدم دون أن يصبح إصلاح التعليم قضيته الأولى والأساسية، ولا يمكن لمصر أن تتطور إلا إذا أصلحت نظامها التعليمى، وأنفقت مزيدا من دخلها القومى على إصلاح التعليم، أما إذا تعاملت معه كسلعة، مثل السيارات والشقق أو الخضار والفاكهة، فلا يمكن الحصول عليها إلا لمن يدفع بصرف النظر عن قدراته الذهنية أو كفاءته وجهده، فكل من سيدفع سيشترى السلعة، وهذا على عكس التعليم، فليس بالضرورة كل من يدفع فى التعليم يستحق الحصول على هذه السلعة، وليس كل من هو غير قادر على الدفع يستحق الحرمان منها، وفق افتراض الوزير.

التعليم ليس سلعة يا دكتور طارق! من أين أتيت بهذه الجملة؟ فالتعليم هو شرط تقدم أى أمة، وأمريكا التى تعرفها جيدا، ومعها كل الدول المحترمة والمتقدمة فى العالم كله لا تتعامل مع التعليم على أنه سلعة إنما تعتبره رسالة والتزاما للدولة تجاه مواطنيها وطريقا وحيدا للتقدم.

نعم، مشاكل التعليم فى مصر كثيرة، وتبدأ أولا أو أساسا بالمعلم والمناهج والتلميذ، وتنتهى بالأبنية المدرسية المتهالكة، وهى أمور قد تدفع أى مسؤول إلى البحث عن مزيد من الموارد لدعم التعليم الحكومى، سواء برفع الدولة ميزانيته السنوية أو العمل على نقل المصروفات التى تنفق على الدروس الخصوصية يأسا من أحوال المدارس الحكومية إلى التعليم الحكومى، سواء بجعل هناك مصاريف سنوية لكل طالب قادر، قدرها البعض ما بين 200 إلى ألف جنيه فى المدارس الحكومية، فى مقابل أمرين: الأول تطوير حقيقى فى مستوى التعليم وحال المدارس ورواتب المدرسين، فى مقابل عزوف عن الدروس الخصوصية، أى أن الطالب يحول ما ينفقه على الدرس الخصوصى إلى مدرسته الحكومية فى مقابل خدمة جديدة ومستوى تعليمى جيد يقدم له. والثانى عمل نظام متكامل للمنح الدراسية لغير القادرين، بحيث لا يُحرم طالب واحد من التعليم بسبب عدم مقدرته المالية.

من المفهوم إذا كانت الدولة غير قادرة على أن تحقق معادلة التعليم الحكومى الجيد، من خلال مواردها أن تطالب الطلاب القادرين بدفع مصروفات، وفق الشرطين السابقين، لا أن يقول الوزير إن التعليم سلعة، فيلغى بجرة قلم كل من هو غير قادر على التعليم، وينسى أن مهمته هى تطوير وإصلاح التعليم، أولا، من خلال وضعه أولوية فى ميزانية الدولة، ثم بعد ذلك البحث عن موارد أخرى من الأفراد، لتحقيق نفس الهدف، أى إصلاح التعليم وتطويره.

أتمنى أن يكون وزير التعليم أخطأ فى التعبير، لأننا موعودون، إما بوزير تعليم أقرب إلى الحاج أحمد، فى مجمع التحرير، أو آخر يرتدى ثوبا «حداثيا»، ويرفع شعار «التعليم سلعة»، فى الوقت الذى لم تعتبره البلاد التى تعلم فيها أنه كذلك.

المصدر : صحيفة المصري اليوم