الجدل حول إصلاح الإعلام مستمر فى مصر والعالم العربى، والنقاش حول إعلام الدولة بمشاكله وأزماته لم يتوقف، ومع ذلك لم يقم الحكم فى مصر بأى خطوة إصلاحية منذ أن زار رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، مبنى التليفزيون (ماسبيرو) منذ عامين، وأعلن أن هيكلة التليفزيون قادمة لا محالة.

ومرت الأيام، ولم يقترب أحد من التليفزيون، لا تطويرا ولا إصلاحا، رغم أن هناك خططاً أعدها خبراء الإعلام فى مصر ومنهم أسماء لديها خبرة داخلية وخارجية واسعة مثل المهندس أسامة الشيخ، وآخرون، وبدا الأمر فى لحظة أن تليفزيون الدولة أصبح قاب قوسين أو أدنى من التطوير والإصلاح، ومع ذلك لم يحدث.

وبدلاً من إصلاح التليفزيون العام بكل ما يمتلكه من طاقات مهدرة، بسبب غياب القواعد المهنية الحديثة، وارتباطه بأى نظام حاكم، وعدم ترسيخ مفهوم الخدمة العامة، قامت الدولة بتأسيس قناة جديدة اشتهرت فى الأوساط السياسية والإعلامية بأنها قناة «الأجهزة السيادية»، وترك إعلام الدولة لقدره، فى مشهد لم تعرفه تجربة نجاح واحدة فى العالم.

والمؤكد إن إصلاح الإعلام، وفى قلبه التليفزيون المصرى الذى يعمل به 43 ألف موظف، هو خيار ليس بالسهل، وله ثمن، ويحتاج إلى إرادة سياسية رئاسية وليس فقط حكومية، ولا بديل عنه، إذا أردنا أن نؤسس إعلام الدولة أو إعلام الخدمة العامة وليس إعلام الحكومة أو الأجهزة السيادية.

صعوبة إصلاح التليفزيون الحكومى لا تعنى إنشاء تليفزيون آخر أكثر حكومية، ولكنه أكثر حداثة فى الشكل ويدار بمنطق الربح والخسارة، وله رجال أعمال يديرونه كواجهات، إنما بالعمل على تأسيس إعلام مهنى قبل أن نبحث عن إعلام موالٍ، وهو ينطبق على إعلام الدولة العام وإعلام الأفراد الخاص، فالقواعد المهنية هى التى يجب أن تحكم كلا الإعلاميين مثلما يحدث فى أى بلد يرغب فى التقدم.

والمدهش أن الدستور المصرى نص على ضرورة وجود مجلس وطنى للإعلام والصحافة يضم الخبراء والإعلاميين المهنيين، ومع ذلك لم تهتم الحكومة ولا البرلمان بتفعيل هذا النص، وعاد الحديث مرة أخرى عن إعادة منصب وزير الإعلام، وغابت أى خطة جادة لإنشاء المجلس الوطنى للإعلام الذى يعتبر منظم (regulator) للإعلام وليس رقيبًا.

والحقيقة أن مفهوم الخدمة العامة ظهر عقب الحرب العالمية الثانية، وقد خص حصرياً التليفزيون، حتى إن كثيراً من التجارب قد أغلقت المجال السمعى والبصرى فى وجه المنافسة تخوفاً من تعرض وسائل الإعلام لسيطرة الإعلان والمعلنين، حتى تطور الوضع ووضعت قواعد تنظم عمل الإعلان دون أن تستطيع أن تلغى بشكل كامل تأثيره السلبى.

وبقى مفهوم المرفق العام أو الخدمة العامة كما روجته الـ«بى بى سى» يتركز أساسا على الحياد والموضوعية والإنصاف وتمثيل التنوع السياسى والفكرى داخل المجتمع، ويعمل وفق قواعد مهنية محددة يحددها مجلس أو هيئة مستقلة، وهو ما نص عليه الدستور المصرى.

إنقاذ إعلام الدولة يبدأ بإصلاحه ويمتد ليشمل إصلاح باقى مؤسسات الدولة، أما مسألة أننا يمكن أن نبنى جزيرة إعلامية منعزلة تضم الطيبين والمطيعين والإعلاميين «الكويسين» بصورة منفصلة عن يابسة الإعلام العام والخاص لن تحل مشكلة الإعلام فى مصر بل ستعقدها.