فى مصر هناك مطالبات بضرورة تفعيل دور الأحزاب فى الحياة العامة ومشاركة وزراء سياسيين فى الحكومة بعد أن اقتصر الأمر، كما كان فى عهد مبارك، على ضم تكنوقراط وخبراء فنيين لا علاقة لهم بالسياسة ولا يمتلكون أى رؤية أو تصور سياسى.

والحقيقة أن هناك نقدا حقيقيا يوجه للنظام الحالى بتغييب السياسة وتغييب الأحزاب، وأضيف إليه اختيار مسؤولين فنيين مغلوبين على أمرهم ومطيعين، إلا أنه يبقى نقد «غياب السياسة» والسياسيين له وجاهة حتى لو رد الحكم بأنه يتعامل مع واقع فيه الأحزاب ضعيفة والسياسيون الحقيقيون عملة نادرة.

المفارقة أن حالة مصر وجدنا عكسها فى تجارب أخرى، ففى لبنان مثلا كان هناك دائما تيار واسع يطالب باختيار وزراء من خارج الأحزاب ومن خارج التركيبة السياسية السائدة (الطائفية فى جوهرها).

أما العراق فقد شهد طوال العام الماضى تقريبا معكوس ما يطالب به تيار واسع فى مصر، أى رفض الأحزاب والسياسيين ومطالبة الحكومة بالخروج من دائرة المحاصصة الحزبية (التى فى جوهرها أيضا طائفية) لصالح اختيار وزراء تكنوقراط وفنيين.

والحقيقة أن الأمر فى العراق وصل لحد مطالبة طرف حزبى وسياسى هو التيار الصدرى الممثل فى البرلمان وجزء من العملية السياسية، بتشكيل حكومة خبراء (تكنوقراط) بعيدا عن المحاصصة السياسية والحزبية، مع ملاحظة أن التيار الصدرى حزب سياسى وقانونى يعمل من داخل المنظومة السياسية الشرعية، وله نواب داخل البرلمان العراقى (جبهة أحرار العراق).

والحقيقة أن ما قام به تيار واسع من السياسيين والرأى العام فى العراق برفض القواعد البديهية التى قامت عليها العملية السياسية برفضه أن يشكل حزب أو تحالف الأغلبية الحكومة، وأن هذا المنطق الرافض لسوء أداء الأحزاب ومن تخبط العملية السياسية كان سيطالب الجيش العراقى (لو كان بقى على قوته القديمة) بالتدخل لإنقاذ البلاد ومواجهة السياسيين والأحزاب الفاشلة، ولكنا شهدنا فى العراق مع احتدام الأزمة السياسية طلبا شبيها بما جرى فى مصر، أى طلب من الجيش بالتدخل فى العملية السياسية الفاشلة بحثا عن نظام قوى يأمر زعيمه فيطاع، ويعيد الانضباط للدولة المترهلة والمجتمع المنقسم.

ومع اتفاقنا أن الوضع فى العراق هو تقريبا عكس الوضع المصرى، إلا أن المقارنة لافتة فى زاوية وحيدة أن ما جرى فى العراق هو عكس مطلب قوى المعارضة المصرية التى تؤكد أننا نعيش فى ظل نظام غير سياسى وترفض تهميش الأحزاب والتيارات السياسية، فى حين أن فى العراق هناك فصيلا سياسيا يطالب بنفسه وبمحض إرادته (وبعيدا عن حساباته ودوافعه) ومستندا على ظهير شعبى كبير، باستبعاد الأحزاب وعدم إعطائها الحق فى تشكيل الحكومة، واتهماها بنفس الاتهامات التى تردد فى مصر بالحديث عن النخبة الحزبية الفاسدة.

والمؤكد أن هناك أسبابا موضوعية فى كل مجتمعات الدنيا لرفض السياسة والسياسيين، فيطالب الناس بحكومة خبراء وفنيين بعيدا عن الأحزاب والسياسيين فى العراق، أو يطالبون الجيش بالتدخل بعد أن وصل الإخوان للحكم وأعدوا العدة للبقاء الأبدى فى السلطة، أو ينتخبون ترامب باعتباره قادما من خارج النخبة السياسية التقليدية ويكرهها، ولكنهم عادة ما يكتشفون بعد فترة وجيزة أن هذا الخيار هو مجرد بحث عن مخلص فى السراب، ويعودون مرة أخرى للمعادلة السياسية والحزبية الطبيعية، بعد إصلاحها وتطويرها وتجديد منظومتها.