أضاف البرلمان قانونا جديدا لسلسلة القوانين السيئة التى تفنن فى إصدارها منذ عدة أشهر وهو قانون السلطة القضائية، ليزيد من أزمته مع المجتمع والرأى العام ومؤسسات الدولة المدنية حتى أصبحنا فى وضع شبيه تماما بما كان عليه الحال قبل ثورة يناير حين زادت العزلة والانفصال بين أجهزة الدولة وبين الشعب، وأصبح هناك من يتكلم فى واد بلغة وبمفردات لا علاقة لها بهموم الناس التى أصبحت فى واد آخر.

والحقيقة أن أزمة التعديلات التى أجريت على قانون السلطة القضائية تكمن فى أنها أولا لم تأت، كما هى العادة، ثمرة لأى حوار مع الجهات القضائية المعنية، كما أنها جاءت ثانيا لتعزز من هيمنة السلطة التنفيذية وتدخلها فى أعمال القضاء.

وقد أعطى القانون الجديد مزيدا من الصلاحيات لكى تتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وذلك بالنص على حق رئيس الجمهورية فى اختيار واحد من بين أقدم 3 قضاة يتم التوافق عليهم من بين 7 وتقدم الأسماء الثلاثة للرئيس لاختيار واحد منهم.

والمؤسف أن ما يتردد وراء الكواليس أن القانون يستهدف استبعاد اثنين من أكفأ وأفضل القضاة وأكثرهم حرصا على استقلاليته، أحدهما فى النقض والثانى فى مجلس الدولة، بحيث عدنا مرة أخرى إلى القوانين التفصيل التى تصورنا أننا طويناها.

وإذا افترضنا عدم صحة ما يردده البعض عن استهداف القانون الجديد لأسماء بعينها، فهل لم تجد السلطة التشريعية أى جوانب أخرى تستحق الإصلاح والتطوير فى أداء السلطة القضائية إلا إعطاء المجال للسلطة التنفيذية لتتدخل فى اختيارات السلطة القضائية؟

المؤسف أن البرلمان لم يكلف نفسه حتى بالاطلاع على ما كتبه قضاة وفقهاء قانون دستورى من أجل تطوير منظومة العدالة فى مصر، فهناك مثلا الكتيب المهم الذى أصدره منذ فترة المستشار عبدالستار إمام يوسف، رئيس نادى قضاة المنوفية، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وحمل عنوان «رؤية بشأن تطوير منظومة العدالة فى مصر على ضوء الأحكام الواردة فى دستور 2014»، وتضمن 7 محاور مهمة، هى: التشريعات والقوانين، والقضاة، دور العدالة وأبنية المحاكم والنيابات، الأجهزة المعاونة للقضاء، والمحور الخامس تنفيذ الأحكام (التى يهدرها رئيس البرلمان رغم أنه أقسم على احترامها)، ثم الشرطة القضائية، وأخيرا الوسائل البديلة لحل المنازعات.

كل مشاكل الناس التى يعانون منها من بطء إجراءات التقاضى ومن عدم تنفيذ الأحكام، وأيضا رؤية القضاة أنفسهم لتطوير منظومة العدالة فى مصر لا قيمة لها وليست مهمة، فالمهم أن يختار رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات القضائية وتسيطر السلطة التنفيذية على أعمال القضاة.

أعرف أن هناك جانبا من التيار المدنى ومن دوائر قريبة من القضاة الذين تم استبعادهم مؤخرا (جميعهم لا علاقة لهم بشلة قضاة من أجل الإخوان التى تم استبعادها عقب 30 يونيو وخرجت عن كل تقاليد القضاء المصرى)، لديهم مرارة وحالة من عدم الثقة فى السلطة القضائية، وهو موقف غير صحيح ويحتاج إلى مراجعة، لأن استقلال القضاء هو قضية وطن ولا يخص القضاة فقط، وأن ما يجرى الآن لا علاقة له بأى تطوير أو إصلاح لمنظومة العدالة، إنما كما يجرى مع باقى المؤسسات هو بسط لسيطرة السلطة التنفيذية وأجهزتها على الجميع لا إصلاحها، سواء كان الأمر يخص الإعلام أو الأزهر واليوم القضاء، وغدا الله أعلم على من سيكون الدور.

المصدر : صحيفة المصري اليوم