نظرية إسقاط النظم نظرية احتجاجية ارتبطت بالثورات أو الانقلابات، ويقينا أن إسقاط النظام لم يكن دائما عملا إيجابيا فكثيرا ما سقطت نظم بفعل انقلابات عسكرية أو تدخلات خارجية وأحيانا ثورات، وتحسر الناس على النظام الذى سقط بعدما شاهدوا ما هو أسوأ منه.

والحقيقة أن رحلة المصريين مع شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» بدأت مع ثورة 25 يناير، وبعد أن زور نظام مبارك بقياده أحمد عز انتخابات 2010 تزويراً فجاً، وانسدت أمام الناس فرص التغيير السلمى، فكانت النهاية المحتومة وثورة الشعب وسقوط النظام.

واستمر مسلسل يسقط طوال سنوات ما بعد الثورة، من حكم العسكر حتى حكم الإخوان، وظل قطاع من الجماهير، خاصة الشباب، لديه قدرة على التحريض ضد النظم الحاكمة، وقدم ابتكارات كثيرة فى أنماط التعبئة السياسية التى حاصرت القوى الحاكمة، سواء كانت جماعة الإخوان أو الدولة الأمنية، مهما كان بطش الاثنتين وقسوتهما، دون أن ينجح فى تقديم البديل.

والحقيقة أن نظرية إسقاط النظام عادت لتطل برأسها مرة أخرى عقب مظاهرات «جمعة الأرض» بعد أن وجدت ظهيرا شعبيا يُعتدّ به معارضا للتنازل عن الجزيرتين بهذه الطريقة وفى هذا التوقيت، أى عقب زيارة الملك سلمان لمصر، وإعلانه عن دعم مالى، رسخ صورة ذهنية لدى الكثيرين بأنه كان المقابل للتنازل عن الجزيرتين.

ومع تزايد الاحتجاجات تصاعد فى نفس الوقت الحديث عن المؤامرة الخارجية والداخلية، وتحدث البعض عن وجود أجنحة داخل الدولة تسعى أيضا لإسقاط النظام والرئيس، وبقى السؤال: ماذا بعد إسقاط النظام؟

الحقيقة أن أزمة مصر، منذ ثورة يناير، أنها لم تحاول طوال تجارب «الإسقاط» أن تصلح النظام القديم، (ليس حباً فى سواد عينه)، بتقديم مشروع سياسى إصلاحى قادر على الحكم ولو بالشراكة مع النظام القديم.

والحقيقة أن البداية كانت مع سقوط نظام مبارك، فيقيناً أن سقوطه دون فتح مسار واضح لبديل سياسى إصلاحى سواء من داخل النظام أو من خارجه جعل الأوضاع عقب سقوطه أسوأ مما كانت عليه قبلها.

معضلة مصر فى 2011 مثل معضلتها فى 2013 مثل معضلتها فى 2016، فالمطلوب ليس إسقاط النظام ليتسلم طرف غير مرئى السلطة مرة ثانية، وتتحول الناس إلى مفعول بها للمرة الثانية، أو أن تدخل البلاد فى فوضى عارمة، إنما المطلوب، خاصة مع تصاعد موجات الاحتجاج، هو إصلاح النظام بالضغط عليه من أجل توسيع المجال السياسى والعمل على أن تكون انتخابات 2018 الرئاسية نموذجا حقيقيا للتنافس بين أكثر من مشروع سياسى، وتجاوز عصر الرئيس المنتخب بأكثر من 90%، بوجود مرشحين أقوياء وبرامج ورؤى متنافسة لصالح الوطن والمواطن.

المطلوب ليس إسقاط النظام إنما إصلاح أدواته ومؤسساته، وضمان أن هناك فرصا لتغييره عبر صندوق الانتخابات وليس إسقاطه لصالح ما هو أسوأ من الوضع الحالى، صحيح أن مسؤولية الوصول إلى تلك الصيغة مسؤولية مشتركة بين النظام والمعارضة، فهناك واجبات على الأول القيام بها حتى ينقذ البلد من مصير قد يكون هو الأصعب فى تاريخها منذ عقود طويلة، وأيضا مسؤولية المعارضة فى أن تقبل التنوع السياسى والفكرى الموجود داخل المجتمع حتى تثبت أنها قادرة على أن تتنافس وتتعايش مع بعضها البعض دون الحاجة إلى سيطرة سلطة الحكم والوصاية.