التمييز فى مصر ليس فقط تمييزا طبقيا، إنما أيضا تمييز اجتماعى على طريقة «إنت مش عارف بتكلم من؟»، وقد أخذ هذا التمييز صوراً مختلفة ومتصاعدة فى الفترة الأخيرة، حتى صار المجتمع منقسماً بين غالبية من المواطنين العاديين، وأقلية من أصحاب الحظوة من المواطنين المحصنين، وعانى الأوائل (الغالبية العظمى) من صور مختلفة من التمييز والتهميش ما دفع باحثا مرموقا أن يرسل لى رسالة يدافع فيها عن المواطن العادى، وينوى تأسيس حزب المواطن العادى، جاء فيها:

1- فى كل المجتمعات تقريبا يوجد تمييز لبعض الفئات، نظرا لطبيعة عملهم وحساسية هذا العمل وأهميته للمجتمع، وتتقبل المجتمعات هذا التمييز بصدق وبحسن نية، ومنها طبعا المجتمع المصرى.

2- ولكن يا سيدى وجدت فى مصر نوعاً آخر من التمييز، أظن أنه لا يوجد مثيل له سوى فى المجتمعات المتخلفة التى سميت بدول العالم الثالث، ألا وهو التمييز فى خرق القانون.

3- فمثلا إذا كان المواطن من هيئة معينة فله الحق أن يقف بسيارته فى الممنوع، وأن يسير عكس الاتجاه، وأن يتجاوز السرعة المقررة، وأن يمر بدون رسوم فى الطرق ذات الرسوم.. يكفيه أن يظهر الكارنيه لتختفى كل المخالفات.. رغم أنه ليس فى مهمة رسمية ويستخدم سيارة خاصة.

4- بطبيعة الحال ما يُدعى بالمواطن العادى لا يتمتع بكل ذلك، بل وصل الحال عندما يُعتدى على شخص ما وعند الاعتذار عن ذلك تقال الجملة المشهورة (معلهش بأحسبه مواطن عادى) فى أقبح تعبير عن الاعتذار.

5- بل إن التمييز فى خرق القانون ينطبق أيضا على كل أفراد الأسرة التى بها فرد تابع لهذه الفئات.. فى بريطانيا يا سيدى سحبت رخصة القيادة من الأميرة آن، ابنة الملكة، لتجاوز السرعة، وطبعا هى لا تنتمى لفئة المواطن العادى.. كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب إذا أراد تقنين عقوبة ما يجمع أفراد أسرته ويقول لهم لقد قررت كذا.. وكذا والله إذا كان منكم من أتى هذا الأمر لضاعفت له العقوبة.

6- يا سيدى معايير التقدم واحدة فى كل الأزمان، فلا يوجد مجتمع يسعى للتنمية والتقدم إلا إذا طبق نفس تلك المعايير.. فالعدالة قرينة الحرية.. والحرية قرينة الإبداع.. والإبداع قرين التقدم.

7- وأخيرا يا سيدى هل يا ترى ممكن نرى ناشطا عاديا يسعى الآن لإنشاء حزب المواطن العادى، ليكون هذا الحزب صوتا للمواطن العادى؟

دكتور / أحمد محمد جادالله.. مركز البحوث الزراعية.. عضو فى حزب المواطن العادى.

والحقيقة أن رسالة د. أحمد مهمة ولها مائة دلالة فى هذا التوقيت بالذات، فى ظل تجاوزات وانتهاكات متفرقة لا علاقة لها- كما قال- بطبيعة عمل هذه الجهات أو هؤلاء المسؤولين، إنما بسلوك اجتماعى غذاه غياب دولة القانون.أما موضوع حزب للمواطن العادى، فرغم ما فى الاسم من دلالة إيجابية إلا أنى أخشى أن تكرس فكرة الحزب للأوضاع القائمة، وتعترف بأن هناك مواطنا عاديا وآخر بشرطة، وربما يعتبر القائمون على هذه الفكرة أن حزب المواطن العادى جرس إنذار لمثالب مجتمعية وسياسية وقانونية حان وقت مواجهتها بمشروع حزبى وسياسى.