حين قرر البرلمان البرازيلى، فى شهر إبريل الماضى، سحب الثقة من رئيسة الجمهورية المنتخبة، ديلما روسيف، بعد تورطها فى اتهامات فساد وتلاعب بحسابات عامة، تذكرت فوراً المزايدات الكاذبة التى تعرض لها الدستور المصرى بخصوص مادة سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وكيف أن الدستور المصرى كان أكثر إنصافاً وعدالة لرئيس الجمهورية فيما يخص هذه المادة، بأن أعطى الحق للشعب دون غيره فى الاستفتاء على سحب الثقة من الرئيس.

فى النظم الرئاسية عادة لا يعطى الحق للبرلمان فى سحب الثقة من رئيس الجمهورية لأن من انتخبه هو الشعب، وبالتالى فإن سحب الثقة سيكون إما من صاحب الحق الأصيل، وهو الشعب، وليس البرلمان مثلما نص الدستور المصرى، أو نتيجة جرائم جنائية كبرى فتتولى محكمة عليا أو خاصة محاكمته مثل فرنسا، وأحيانا يعطى الحق فى سحب الثقة للجهتين أى الشعب والقضاء، وأخيرا هناك حالات نادرة يعطى فيها الحق للبرلمان ومجلس الشيوخ فى سحب الثقة من الرئيس مثلما هو حادث فى البرازيل.

وعلى خلاف الدستور البرازيلى، نص الدستور المصرى فى المادة 161 على ما يلى:

«يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل».

إذن، نحن أمام برلمان من حقه فقط أن يقترح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، أما صاحب الحق الوحيد والأصيل فى تنفيذ هذا الاقتراح فهو الشعب المصرى دون غيره، فى حين أن دولة أخرى كبرى مثل البرازيل (200 مليون نسمة، وواحدة من أهم 20 اقتصاداً على مستوى العالم) أعطى فيها الدستور الحق للبرلمان بأغلبية الثلثين أن يعلق عمل رئيس الجمهورية، ثم يعرض الأمر على مجلس الشيوخ، الذى فى حال دعمه لقرار مجلس النواب يعزل رئيس الجمهورية من منصبه.

وقد قرر البرلمان البرازيلى تعليق عمل رئيسة الجمهورية، وعرض القرار على لجنة صغيرة تضم 21 من أعضاء مجلس الشيوخ وأقرته، تمهيداً لعرضه على كل أعضاء المجلس، والمتوقع أن يؤيدوه رغم مناشدات الرئيسة لأعضاء مجلس الشيوخ تحكيم ضمائرهم وعدم تنفيذ قرار عزلها.

فى بلد مثل البرازيل لم يستطع منذ عام 1950 وحتى الآن 4 رؤساء من أصل 8 استكمال مدتهم القانونية، لأسباب متباينة، ويقيناً أن سحب الثقة من الرئيس هو قرار اضطرارى ومؤشر تعثر فى العملية السياسية والديمقراطية، لأن النظام الرئاسى مصمم على عكس النظام البرلمانى، على عدم سحب الثقة من الرئيس إلا حين يرتكب جرائم جنائية أو خيانة عظمى، وأن تفاصيل إدارة المشهد السياسى والاقتصادى فى يد الحكومة (التى يمكن للبرلمان أن يسحب الثقة منها)، وأن الجوانب الاستراتيجية والسياسة الخارجية والدفاعية واختيار وزراء السيادة (فى مصر هم العدل والدفاع والداخلية والخارجية) وحق الفيتو على العملية السياسية تبقى فى يد رئيس الجمهورية، وسيبقى القرار الاضطرارى بسحب الثقة من الرئيس أفضل من بقائه أبدياً فى السلطة.