هل يمكن أن تقضى الديمقراطية على الإرهاب؟ الإجابة القاطعة أن الديمقراطية لا تقضى على الإرهاب، إنما تضعفه وتضعه على هامش المجتمع والفعل السياسى، بشرط وجود دولة قانون قادرة على الإنجاز الاقتصادى والسياسى.

والحقيقة أن مشهد الإرهاب العابر للقارات الذي شهدناه الأسبوع الماضى، وضرب ثلاثة بلدان عربية هي تونس والكويت ومصر، وبلدا أوربيا هو فرنسا، يقول لنا إن بلدا ديمقراطيا مثل فرنسا شهد مذبحة إرهابية حقيقية على أرضه في بداية هذا العام تمثل في الاعتداء الذي نفذه اثنان من مواطنيه المسلمين على صحيفة «شارلى إبدو» وراح ضحيته 12 شخصا رغم وجود نظام ديمقراطى مستقر.

الديمقراطية الفرنسية لم تحل دون ذهاب عشرات الفرنسيين المسلمين ( الذين وُلدوا وعاشوا في ظل نظام ديمقراطى) إلى العراق وسوريا والانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، مثلهم مثل مئات الأوربيين الآخرين الذين انضموا إلى نفس التنظيم وذهبوا إلى نفس البلاد.

والحقيقة أن تجربة أوروبا الديمقراطية مع الإرهاب هي تجربة طويلة، ولم تكن فقط مع التنظيمات الإرهابية التي سُميت إسلامية، إنما عرفت أيضا في الستينيات رواجا لتنظيمات عنف يسارى وثورى قامت بعمليات إرهابية في بلاد أوروبية كثيرة، ونجحت أوروبا في القضاء عليها بالسياسة والديمقراطية والأمن.

ولعل وجود الإرهاب في تجربة النجاح الوحيدة في تجارب الثورات العربية، أي تونس، يعيد طرح السؤال مرة أخرى: لماذا يوجد إرهاب في تونس يستهدف الجيش التونسى والسياح؟

الحقيقة أن تونس تعيش بدايات تجربة تحول ديمقراطى ناجحة، كما أن جيشها محدود العدد والعدة، ولم يتدخل في العملية السياسية ولم يعزل رئيسا ولا خفيرا حتى تكون هناك حجة للاعتداء عليه كما يردد البعض في مصر، كما أنه بلد دمج جزءا كبيرا من الإسلاميين في العملية السياسية، ومع ذلك هناك إرهاب منظم يستهدف الجيش والمجتمع.

المؤكد أن هناك بُعدا عقائديا واجتماعيا وسياسيا يقف وراء الإرهاب، وهو أمر قد تحاصره النظم الديمقراطية، ولكنها لن تقضى عليه.

إن الديمقراطية في أوروبا أو في تونس (فى بدايتها) لن تهزم بمفردها الإرهاب، كما أنها لم تمنع وجوده، إنما بالحتم حدت من انتشاره، لأنها فتحت الباب أمام مواجهته فكريا وسياسيا، بعيدا عن الصراخ الإعلامى والهتافات العنترية التي نسمعها في مصر ويدفع ثمنها الشعب المصرى من دماء أبنائه.

المؤكد أن أعداد الإرهابيين ومشاريع الإرهابيين في أوروبا أو حتى في تونس لا يمكن مقارنتها بأعداد إخوانهم في سوريا والعراق، حيث الاضطهاد الطائفى والاستبداد السياسى والظلم الاجتماعى الذي خلق بيئة حاضنة جعلت مئات الآلاف من سُنة العراق يقبلون بداعش نكاية في طائفية الأحزاب الشيعية الحاكمة، ونفس الأمر في سوريا، حين مارس نظام بشار الأسد إجراما سياسيا وطائفيا على السواء، فشكل ذلك السبب الأول في انتشار الإرهابيين والدواعش على كل الأراضى السورية.

الديمقراطية لن تقضى على الإرهاب إنما تحاصره وتنقذ كثيرين من خطر الانضمام لتنظيماته أو التواطؤ معها، لأن مهمة دولة القانون والنظام الديمقراطى أنها تعطى الأمل للمحبطين والمهمشين بإمكانية تغيير أوضاعهم، وأن هناك جدوى للتعبير السلمى عن آرائهم سواء كانوا مؤيدين للسلطة أو معارضين، وأن هناك مسارا سياسيا يعطى فرصا لجميع القوى السياسية للوصول للسلطة، ما عدا الممارسين والمحرضين على العنف والإرهاب.

الديمقراطية تحاصر الإرهاب ولا تقضى عليه، ومعركة الإرهاب مركبة وشاملة، فهى فكرية واقتصادية وسياسية وأمنية، ولن تهزمها بطولات الجيش المصرى فقط إنما رؤية سياسية متكاملة لتجفيف منابعه حتى يصبح ممارسوه بضع عشرات أو مئات وليسوا آلافا.